واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضرابهم عن العمل، صباح الخميس، مع دخول وردية الساعة السابعة، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية الـ10%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستثناهم منها وزير المالية، هاني قدري.
واكتفى العمال بإيقاف ماكيناتهم والبقاء داخل المصانع دون الخروج إلى ميدان طلعت حرب بالشركة، والذي شهد كافة الإضرابات العمالية خلال السنوات الماضية.
وشهدت «غزل المحلة» إضرابًا جزئيًا عن العمل في الوردية الصباحية، الأربعاء، بدأ بمصنعي الملابس والصوف، لتتوقف الشركة بالكامل عن العمل مع دخول وردية الساعة الثالثة عصرًا، بعد تعليق إدارة الشركة لمنشور موقع من رئيس الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، بعنوان «توضيح ومناشدة لقيادات وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الشرفاء».
وجاء في المنشور أن العاملين بقطاع الأعمال العام غير مخاطبين بهذه العلاوة «ولا يجوز صرفها لعدم قانونيتها»، مشيرًا إلى صرف بعض شركات قطاع الأعمال العام العلاوة لعمالها «إلا أنه تم تصحيح الوضع ورد المبالغ المنصرفة»، وناشد المنشور عمال غزل المحلة بعدم الاستماع لأي أصوات، وصفها بـ«الهدامة»، والتي تريد «عودة الشركة للوراء وتحقيق خسائر»، بحسب المنشور، الذي لفت أن الشركة «بدأت في التعافي والنشاط واسترداد مكانتها».
من جانبهم، رفض عمال غزل المحلة منشور رئيس الشركة القابضة، وواصلوا إضرابهم عن العمل، وقال القيادي العمالي، فيصل لقوشة لـ«المصري اليوم»: «قرار رئيس الجمهورية صدر لجميع العاملين بالدولة ولم يستثني سوى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونحن غير خاضعين لهذا القانون».
وأضاف: «قرار رئيس الجمهورية لم يستثن شركات قطاع الأعمال العام مثل غزل المحلة، واستثنائنا منها بقرار وزير المالية، يعني أننا نصرف هذه العلاوة بالخطأ منذ عام 1991».
وتابع «لقوشة»: «هذا العلاوة تصرف في الأساس لمواجهة الغلاء، الأسعار زادت 100% وفي نفس الوقت يرفضون صرف علاوة قيمتها 10% من الأجر الأساسي، ولا تمثل سوى عشرات الجنيهات».
المصدر:وكالات
