عقب حكم عدم دستورية “تقسيم الدوائر”.. جدول زمني جديد للانتخابات والرئيس يطالب بتعديلات تشريعية خلال شهر

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.

وقال المستشار أنور العاصي، خلال جلسة اليوم “حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسيم الدوائر انتخابات مجلس النواب”.

وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن “يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات”.

والمحكمة الدستورية تفصل في دستورية القانون من عدمه ولكن ليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. وقرارات المحكمة الدستورية وفقا للقانون ملزمة للدولة وكافة أجهزتها.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعمل على إعداد جدول زمني جديد للعملية الانتخابية عقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر.

وأكدت اللجنة، برئاسة أيمن عباس، “احترامها لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها.. ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية”.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

وقال السيسي إنه على الحكومة سرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وطالب السيسي بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)