اختتمت بالأمس بالعاصمة السودانية، الخرطوم، فعاليات اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، التي ترأسها عن الجانب المصري منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب السوداني عثمان الشريف وزير التجارة وبمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات المعنية من الجانبين.
وقد أكد عبدالنور أن زيارته لدولة السودان في هذا التوقيت، جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولي البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة مع قرب افتتاح أول معبر حدودي بين البلدين فى 25 أغسطس الحالى، وهو ما سيسهم في تدفق وانسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد من ناحية، ومن ناحية أخرى فتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
وقال إن افتتاح هذه المعابر سيتبعه اتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة اتفاقية النقل بين البلدين، بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها إلى البلد المستورد والعودة مرة أخري محملة ببضائع إلي الطرف الثاني وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أسطول النقل بين البلدين، هذا إلى جانب دراسة اتفاقية تجارة الترانزيت في إطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان إلى مختلف الدول الإفريقية.
وأشار الوزير، إلى أن مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات المشتركة، والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد مرونة في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصرية والسودانية.
المصدر : وكالات
