أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة ميزانية الوزارة فى العام المالي القادم 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه، مؤكدا أن ذلك مؤشر إيجابى لإهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التى تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، عصر اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأضاف عبد الغفار، أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح، سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، فضلًا عن تحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع.
واتفق المجلس الأعلى للجامعات على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانونى لإعداد الصياغة النهائية له تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء كما ناقش ايضا تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.
وطلب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلى حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية.
وأعلن الوزير أن فترة الصيف القادمة خلال إجازة نهاية العام الدراسى سوف تشهد نشاطا مكثفا للجامعات فى جهود محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة المعنية بهذا الأمر وطالب رؤساء الجامعات بتقديم الدعم المطلوب لسرعة إجراء الترميم والصيانة اللازمة لمعهد إعداد القادة لسرعة إعادته للعمل والنشاط المعتاد منه ولتنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة بالمعهد خلال إجازة نهاية العام الدراسى الجارى.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لبعض الجامعات وهى سوهاج- القاهرة- المنصورة- بنها وكفرالشيخ والخاصة ببعض المشروعات التى تقوم الجامعات بتنفيذها وجار الانتهاء من إجراءات الجامعات المتبقية.
المصدر : أ ش أ
