أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل “لجنة وطنية عليا” تكون مسؤولة عن القضايا التى ستحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم اللجنة التى يرئسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالى أربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان، وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بـ “إعداد وتحضير الوثائق والملفات التى ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التى تؤهلها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية فى الأمم المتحدة عام 2012، وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضواً فى المحكمة فى الأول من أبريل المقبل.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)
