بدأ قادة منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا يستمر يومين- يوم الأربعاء- لاتخاذ قرار بشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة ستترك تأثيرا عميقا على الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وساءت كثيرا العلاقات بين الجانبين منذ انهيار محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 2014 دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.
ويأتي الاجتماع بعدما أوقفت إسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من مئة مليون دولار شهريا ردا على قرار الفلسطينيين التقدم بطلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال قيس أبو ليلى وهو مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي ثاني المرجعيات الكبرى في المنظمة قبل الاجتماع “هذا هو التوقيت المناسب لإنجاز وقف التنسيق الأمني.
“هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل في ضوء التنكر الإسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس.”
ويخشى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أن يتم تعليق التنسيق الأمني فعليا ما لم تحول إسرائيل قريبا عوائد الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية إذ لن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أفراد الأمن.
ودعا عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى “إعادة النظر في وظائف السلطة وكيف نضمن ان تكون سلطة لها سلطة وأن لا يكون الالتزام من طرف واحد فحسب بل من كل الجوانب (الاطراف).”
وجدد عباس التزامه بالعودة الى المفاوضات شرط وقف اسرائيل للنشاطات الاستيطانية والافراج عن معتقلين اضافة الى تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية.
وقال قيس أبو ليلى وهو مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي ثاني المرجعيات الكبرى في المنظمة قبل الاجتماع “هذا هو التوقيت المناسب لإنجاز وقف التنسيق الأمني.
“هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل في ضوء التنكر الإسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس.”
وعلى الرغم من أن بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عازمون على تعليق التنسيق الأمني على الفور فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي تعليقه جزئيا أو التهديد به بشكل أكبر.
وقال القيادي في حركة فتح جمال محيسن “ممكن يكون قرار وقف التنسيق كاملا أو جزئيا… نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية لكي نأخذ قرارا يؤثر سلبا على الجانب الإسرائيلي ولا يؤثر سلبا علينا.”
ويناقش المجلس المركزي على مدار ي وم الاربعاء العديد من القضايا الفلسطينية الداخلية ومنها المصالحة.
وأعلن عباس في كلمته امام المجلس المركزي عن استعداده الفوري لاصدار مرسوم رئاسي يدعو الى الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبشكل خطي على إجراء هذه الانتخابات.
وتحتاج لجنة الانتخابات الفلسطينية بحسب القانون الاساسي الفلسطيني الى تسعين يوما على الاقل لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد صدور مرسوم رئاسي يدعو الى ذلك
المصدر:
