أوصى طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق و النجاح.
ونبه عامر خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء، إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك علي عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين اجمالي ما يقرض للشركات الكبري و الصغري.
ووجه البنوك بأن تتبني توجها استثماريا ولا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب بذلك السادة رؤساء البنوك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال.
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم الأحد، انه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والموضوعات على رأسها التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد، وبالإضافة إلي دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية و الزراعية و الخدمية ،وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنه إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد علي دعائم و فلسفه قانون البنوك الجديد مع الحرص علي استمرار التشاور مع كافه الأطراف المعنية وتطورات السياسة النقدية.
من جانبها، أشارت السيدة لبني هلال، “نائب المحافظ للاستقرار النقدي”، إلي إنتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدي البنوك.
كما أوصي جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي بضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات أمنه في أذون و سندات حكومية إلي قروض للشركات والأفراد خاصه في ظل تدني نسبه القروض إلي الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية ،وهو ما يتطلب تحولا مماثلا في آليات عمل البنوك على كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية و تطوير نظم المعلومات ،مؤكدا على ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية #### IFRS #### خلال 2018.
وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءه العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحله النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.
و أضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة ،مشيرا إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الإدارات ، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والإنتاج.
وشدد المحافظ علي أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج علي أعلي ما وصل إليه العلم المصرفي و الاقتصادي، لافتا إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلها بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد ،لافتاُ إلى أن استمرار الأوضاع كما هى لسنوات طويلة ،قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن.
كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وأن تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات و تمويل المشروعات.
واستعرض عامر ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها علي معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الأول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017 /2018.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
