قام طارق عامر ، محافظ البنك المركزى،، بعقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من رجال الصناعة والأعمال، وعدهم خلاله بمراجعة كافة الإجراءات والقيود المتعلقة بإيداع النقد الأجنبى في البنوك، وحل مشكلة البضائع المحتجزة في الجمارك، خاصة السلع الغذائية والأدوية، والتى تم حجزها لصعوبة تدبير العملات الأجنبية لسدادها إلى المورّد.
قالت مصادر إن عامر بحث مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد من قيادات الصناعة، لمدة ساعتين، كافة المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وأدت إلى تراجع الصادرات. وقال السويدى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع عقد بطلب من عامر الذي أبدى استعداده لاتخاذ إجراءات من شأنها توفير الدولار للقطاع الصناعى.
كان هشام رامز، المحافظ المنتهية ولايته، أصدر قراراً بوضع سقف للإيداع في البنوك بالدولار لا يزيد على 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفا شهرياً، لمحاصرة السوق السوداء، وزيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى، وهو القرار الذي قوبل بموجة غاضبة واعتراضات واسعة من منتجين ومستوردين.
وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 28% خلال الـ8 أشهر الماضية. وقال المحللون إن نقص الدولار في السوق من أسباب تراجعها.
وأبدى السويدى تفاؤله بالمحافظ الجديد، مشيراً إلى أنه أبلغ عامر المشكلات التي تتعرض لها الصناعة بسبب نقص الدولار، وتوقف المصانع بسبب عدم قدرتها على استيراد الخامات اللازمة، وارتفاع أسعارها بما يؤثر على تنافسية المنتج المصرى مقارنة مع المستورد، وصعوبات الإفراج عن البضائع من الجمارك، بما لا يعرض الشركات للغرامات.
وأضاف أن عامر وعد باتخاذ إجراءات سريعة للإفراج عن البضائع المحتجزة، بتدبير العملة اللازمة للإفراج عنها، خاصة الأدوية والسلع الغذائية والخامات اللازمة للمصانع، وأن تكون الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأشار السويدى إلى أنه استعرض مع عامر الإجرءات المطلوبة للحد من الاستيراد العشوائى، ومنها تشديد الالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد، وتطبيق الأسعار الاسترشادية.
