توقع صندوق النقد الدولى المزيد من التراجع الحاد فى الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت فى 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع فى الأجل المتوسط نتيجة التعافى الجزئى لأسعار النفط وحجم إنتاجه.
جاء تقرير الصندوق اليوم الأربعاء، فى ختام المشاورات التى أجراها فى الكويت حيث تلقت رويترز ترجمة للتقرير من بنك الكويت المركزى حيث لم يظهر التقرير على الموقع الإلكترونى للصندوق. وقال التقرير :”الهبوط فى أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية.”
واعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل “أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة.”
وقال إن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجارى وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالى فضلا عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن هبوط أسعار النفط أثر سلبا على الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادى خلال عامى 2014 و2015.
وأكد أنه رغم ذلك فإن “المصدات المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار فى دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثمارى الكبير”.
المصدر: رويترز
