ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “مينا فات” تلح على لبنان بضرورة أن يقرر القوانين العالقة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضافت الصحيفة، أن لبنان أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يدرج اسمه في لائحة الدول غير المتعاونة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج اسم البلاد في هذه اللائحة قد يؤثر على تحويل الأموال من وإلى لبنان، وهو أمر خطير على دولة تعتمد على تحويلات المغتربين بقيمة 8 مليارات دولار سنويا.
وأوضحت أن لبنان مطالب بإقرار مشاريع القوانين المرفوعة للبرلمان المعطل وهي ضرورية كذلك لأنها تتعلق بمدى التزام البلاد بقرار مجلس الأمن الدولي 2199 الخاص بمكافحة “داعش” و”جبهة النصرة “.
يشار إلى أن تعطل مجلس النواب اللبناني عن الإنعقاد يؤدي إلى عرقلة كثير من مشروعات القوانين.
وترى العديد من القوى المسيحية السياسية اللبنانية أن دور مجلس النواب بعد خلو منصب رئاسة الجمهورية أنه هيئة ناخبة للرئيس فقط، ولا يجوز أن ينعقد للتشريع إلا التشريعات الضرورية، وفقا لوجهة نظرها.