اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي،وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف) التي مقرها هولندا ،وهي معيار للأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع استمرار وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الأسواق ، حسبما أشارت اليوم الأحد صحيفة” لا تريبيون ” الفرنسية.
وقالت ” لا تريبيون” في تقرير لها ، أن الشروط التي تضعها المفوضية لتفعيل الألية صارمة للغاية لدرجة التشكيك في الرغبات الحقيقية للمفوضية، التي تخشى أن يؤدي تدخل السلطات العامة في السوق إلى تفاقم الأزمة الحالية على حد سواء.
وتسألت ” لا تريبيون” قائلة :”بعد عدة أشهر من بدء أزمة الطاقة ، لا يزال السؤال بلا إجابة: هل الاتحاد الأوروبي قادر حقًا على كبح جماح ارتفاع أسعار الغاز،التي لا تزال مستوياتها مرتفعة بشكل قياسي ، أم أنها يمكن أن تفكر فقط في اتخاذ تدابير مخففة؟
وتابعت الصحيفة مشيرة إلى أنه اقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراء ، فإن بعض الدول الأعضاء تضغط من أجل أن تقترح المفوضية في النهاية آليات مراقبة السوق ، والتي تعتقد أنها ضرورية لتصحيح الأسعار، ومع ذلك لم يتمخض بعد أي اتفاق طموح من المفاوضات الجارية التي تشبه حوار الصم
ولفت التقرير إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية ، الثلاثاء الماضي ، بناء على طلب من إسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص يشير إلى أن تطبيق سقف الأسعار سيبدأ إذا تجاوز سعر التسوية في بورصة (تي.تي.إف) لتعاقدات الشهر المقبل 275 يورو للميجاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين وهو شرط على ما يبدو صعب المنال بحسب ” لا تريبيون.
وبحسب ” لا تريبيون” أثار هذا الاقتراح حفيظة العديد من الدول ، التي خاب أملها مرة أخرى بسبب تردد بروكسل الكبير منوهة إلى أن على المفوضية التعامل مع التوجهات المتضاربة: فمن ناحية ، تطالب عدة دول بوضع حد واضح وفعال لأسعار شراء الغاز ، من أجل كبح جماح الارتفاع القياسي للأسعار في الأسواق.
من ناحية أخرى تريد المفوضية تجنب استعداء موردي الغاز من خلال فرض أسعار “منخفضة ” عليهم ، في وقت يخاطر فيه هذا الوقود بالنفاذ في أوروبا – والذي يجب أن تستغني عن جزء كبير من الهيدروكربونات الروسية، والنتيجة هي معادلة مستحيلة ، لخصتها رئيسة المفوضية الأوروبية نفسها: “يجب أن يكون السقف مرنا بما يكفي لضمان أمن التوريد ، ومرتفعا بما يكفي لكي يعمل السوق”
وفي الواقع ، فإن هاجس بروكسل هو التقليل من مخاطر النقص المحتمل للغاز في أوروبا فيما يتعلق بالطلب، بدلاً من السعي بأي ثمن لخفض السعر ، كما أوضحت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون ، الخميس الماضي ، مشيرة إلى أنه قد يتم تعليق العمل بحد أقصى لسعر الغاز من قبل المفوضية في أي وقت حتى لو تم استيفاء الشروط صعبة المنال في حال وجود خطر على أمن الإمدادات لأن الهدف هو الاستمرار في جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات المفقودة من روسيا
المصدر : أ ش أ
