ناشدت صحيفة “ذا ستاندرد” الكينية الاتحاد الإفريقي والقوى الإقليمية في العالم إلى التوسط لإنهاء النزاع والحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، كما دعت لأطراف المشاركة في النزاع الإثيوبي إلى وقف الأعمال العدائية وإرساء السلام ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب.
وحذرت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأثنين، من أن استمرار النزاع بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيجراي بشمال أثيوبيا يؤدي إلى تصاعد المآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل يومي، قائلة إن “الحرب جعلت البلاد ممزقة بالكامل”.
وأضافت أن تصعيد الحرب الأهلية في إثيوبيا والقتل المروع للمدنيين الأبرياء يمكن أن يكون لهما تداعيات بعيدة المدى على ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وستدفعها نحو الركوع”.
وتابعت “منذ إندلاع الحرب الأهلية في إثيوبيا في نوفمبر 2020، لقي العديد من المواطنين مصرعهم ، ونزح الملايين من منازلهم ، ويواجه مئات الآن الآلاف أزمات إنسانية، ولا يزال اللاجئون المصابون بخيبة الأمل يتعاملون مع فداحة الحرب الأهلية وهم ينزحون إلى البلدان المجاورة.”
وحملت الصحيفة رئيس الحكومة الإثيوبية مسئولية تفاقم النزاع، بسبب مواصلته في خطابه العدواني ضد قوات تيجراي، وإعلانه مؤخرا انتقاله إلى الصفوف الأمامية في جبهة القتال، مما أشعل وتيرة النزاع ، موضحة ” أن رئيس الحكومة قد أعطى مكانًا واسعًا لمنع المفاوضات المتمحورة حول الحوار والوساطة لإرساء السلام”.
واختتمت تقريرها “الحل السلمي الوحيد هو الحل الدائم للصراع الذي خلف آلاف القتلى وشرد الملايين وتسبب في أزمات إنسانية غير مسبوقة الدبلوماسية أفضل من الحرب ونحن المسؤولين في إثيوبيا على الدعوة إلى وقف الحرب الأهلية المريرة”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الإثيوبية إلى التحقيق في التقارير بشأن “فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان” في الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا داعية أطراف النزاع على بدء حوار سلمي شامل “دون شروط مسبقة”، ووقف الأعمال العدائية ، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة دون عوائق.
ودعت واشنطن، في بيان أمس الأحد، جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى “نبذ العنف ضد المدنيين، والتحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة”.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها “دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية بشكل تام”، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.
