أكدت تقارير صحفية روسية أن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الفساد ستعرض قريبا على الرئيس فلاديمير بوتين مشروع قانون بشأن آلية إعادة الأموال المسروقة من خزينة الدولة والموجودة خارج روسيا.
وذكرت صحيفة، نيزافيسيمايا الروسية في عددها الخميس، أن مسألة الفساد تقلق السلطات الروسية للغاية، حيث تناقش على مختلف المستويات، في النيابة العامة وفي حكومة موسكو وفي المحكمة العليا.
وترى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في روسيا أن مكافحة هذه المشكلة يجب أن تبدأ من تشديد القوانين والتشريعات السارية، حيث صاغت اللجنة تعديلات على مواد القانونين الجنائي والاداري تعالج كيفية إعادة الأموال المسروقة إلى روسيا في ظل عدم تعاون الدول الغربية في إعادة هذه الأموال المهربة.
واستنادا إلى اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الفساد، تقول الصحيفة إن مئات المليارات من الدولارات تهرب من روسيا إلى الخارج ، مما يقوض الاقتصاد الروسي.
وتقترح اللجنة ، حسب نقلت نيزافيسيمايا، إضافة مصطلح الثراء غير المشروع إلى القوانين الروسية لمكافحة الفساد ، والذي سبق وأن طرحه الحزب الشيوعي الروسي .
وتقول الصحيفة على لسان رئيس اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الفساد، كيريل كابانوف، ( نأمل أن يوافق الرئيس بوتين على مقترحات اللجنة، أخذا في الاعتبار عدم استقرار الوضع الاقتصادي في روسيا حاليا ).
