افاد حبيب الأسود في صحيفة العرب اللندنية ان ليبيا تتجه إلى توزيع موازنة 2024 على الحكومتين المتنافستين على إدارة شؤون البلاد، بعد تراجع فرص الاتفاق على حكومة واحدة في البلاد.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، وهي تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع مجلس الدولة، وموافقة 120 من أعضاء مجلس النواب.
وأشار المنفي إلى أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، ودعا إلى المزيد من الحوار حول الموضوع لتحقيق تنسيق أفضل وتوجيه الموارد بما يخدم مصلحة البلاد.
ونقل حبيب الأسود في صحيفة العرب اللندنية ان أوساطا ليبية مطلعة تشير إلى أن الضغوط الخارجية، وخاصة الصادرة عن العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن، بشأن توحيد موازنة الدولة ستمضي نحو إعادة اعتماد الموازنة وتوزيعها على حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس وحكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب وفق البرامج المقدمة من مجلسي وزراء الحكومتين.
المصدر: وكالات
