في سياق مختلف قالت “الشرق الأوسط”إن مجلس النواب اللبناني فشل أمس الثلاثاء بعد إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة لبحث قانون تقييد التحويلات المالية “الكابيتال كونترول” بسبب النصاب غير المكتمل، وعلى وقع احتجاج هيئات ونقابات مهنية، في اعتماد القانون الذي كان يفترض أن يُنهي أزمة القطاع المصرفي اللبناني.
ولكن مشروع القانون اصطدم برفض واسع واتهامات بمحاولة التلاعب بحقوق المودعين في البنوك والسطو على أموالهم بطريقة قانونية، ورفض محاسبة المسؤولين عن الخسائر التي تكبدها لبنان طيلة أعوام، وتحميلهم كلفته المالية.
واعتبرت الصحيفة أن القانون لن يمر في الدورة التشريعية الجارية، وأنه سيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، ليكون أول عقبة في طريق البرلمان والحكومة المقبلتين إذا أجريت الانتخابات في موعدها.
المصدر: النيل للأخبار
