قالت مصادر برلمانية عراقية إن تحركات داخل “ائتلاف دولة القانون” الكتلة ذات الثقل في البرلمان والتحالف الوطني تشير إلى بوادر انشقاق داخل الائتلاف في أعقاب تنسيق جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المجلس الأعلى والتيار الصدري فيما يلتصق جناح نوري المالكي بكتلة بدر.
وأكدت المصادر لصحيفة “عكاظ” السعودية أن أكثر من نصف أعضاء دولة القانون يقفون إلى جانب العبادي ما يقلص من المساحة التي يتحرك فيها المالكي، مشيرة الى أن العبادي أمام خيارات صعبة فإما أن يبقى جزءاً من دولة القانون التي تقيد تحركاته أو أن يضطر لشق دولة القانون بالتعاون مع عدد من النواب المتمردين على واقع المحاصصة ومجموعة من النخب الشعبية.
قال مسؤول في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح إلى صحيفة “الحياة” اللندنية إن “المفاوضات الجارية مع قيادات رأسية في أجنحة حزب البعث المنحل، توصلت إلى أنهم أبدوا استعدادهم للاعتراف بالعملية السياسية واحترام الدستور المعمول به بما فيه مواده التي تمنع عودة الحزب إلى الحياة السياسية إضافة إلى التعهد بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي”.
وأشار إلى أن “مفاوضات استمرت أكثر من عام كان أحد أهدافها فرز الذين يركبون موجة مناهضة العملية السياسية من أجل مكاسب شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم ومن يمتلكون قاعدتهم وتأثيرهم على الأرض من أجل تحديد تأثيرهم في تجنيد أو تحييد حواضن داعش في عدة مدن سنية مغتصبة”.
المصدر:وكالات
