قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي إن الثورة كانت حاضرة في انتخابات 2012 وجهاز الدولة كان أكثر حيدة من انتخابات الرئاسة الحالية، على حد وصفه.
وأضاف صباحي، خلال مقابلة مساء أمس على قناة التحرير الفضائية، “لن أتهم منافسي بشيء، ولكن عليه أن يبين لنا حلفاؤه ومن يقيم له السرادقات ويتحدث على المنصات، ومن وقف أمام مكاتب الشهر العقاري يجمع له التوكيلات.. والشعب ذكي وفراز”.
وتابع “أختلف مع منافسي ولكني أحترمه، لم أخض فيه شخصيا ولن أخوض، وحملتي ملتزمة بميثاق شرف، ونؤمن بأن الانتخابات ليست معركة وإنما منافسة من أجل صالح البلد”.
ولفت صباحي إلى أن “الإعلام لم يكن حياديا بشكل كامل في تغطية الانتخابات باستثناء القليل، والأكثر قربا من الحياد كان الإعلام الرسمي”.
وأوضح صباحي أن “ثورتي 25 يناير و30 يونيو مكملتين لبعضيهما”، مضيفا “ليس كل من أيد مبارك فاسد، وليس من أيد مرسي إرهابي”.
وقال صباحي إن “جماعة الإخوان كتنظيم مثلها مثل الحزب الوطني، الإثنين أخطأوا في حق الشعب، والإثنين دفعوا الثمن، ولكن من لم يرتكبوا أخطاء منهم أو يتورطوا في العنف، فنحن لسنا في عداء معهم”، مشددا على أنه لن يسمح باضطهاد أي شخص أيد رئيس أو تيار معين طالما لم يكن فاسدا أو إرهابيا”.
وعن موقفه من فض اعتصامي رابعة والنهضة، قال صباحي إن “فض اعتصام رابعة كان مطلبا شعبيا، لأنه لا أحد يتحمل اعتصاما طوال هذه المدة طالما كان به ظواهر غير سلمية، بالإضافة للغة التهديد، ولكن كنا نرى أن الفض يجب أن يكون بأقل عدد من الضحايا”.
وشدد صباحي على أن المواجهة مع الإرهاب يجب أن تكون حاسمة، ولكن في نفس الوقت يجب حماية حرية الرأي والتعبير التي تتم بشكل سلمي، كما تعهد بأن كل مشكلة تحت عنوان “فتنة أو خلاف طائفي” سيبحثها بنفسه وستكون مسؤوليته المباشرة.
ونفى صباحي دعوته إلى ثورة ثالثة إذا لم يفوز بالرئاسة، مؤكدا أن ما قاله في هذا الشأن هو أنه “إذا لم يحقق ما تعهد به سيخرج الناس ضده في موجة ثورية، وهو ما سيحدث مع أي رئيس آخر إذا فشل في أداء مهمته”.
وأكد صباحي أنه لا يجب أن تكون هناك خصومة بين الدولة وأصحاب المطالب الذين يعبرون عن حقوقهم بالاعتصام والتظاهر السلميين كما يقضي الدستور، موضحا أن الطلاب “المخربين” يجب أن يحاسبوا بالقانون أما السلميين فلا يجب حبسهم.
وشدد صباحي على أن الأمن الجنائي مقدم على الأمن السياسي، ويجب احتضان جهاز الشرطة وتقويته وتخفيض الضغوط على الضباط والأفراد وتحسين أجورهم وذلك من منطلق تقوية الدولة.
ووصف صباحي الجيش المصري بأنه “مؤسسة وطنية عظيمة، ونريد أن يكون أعظم وأكفأ جيش في العالم، ويؤدي دوره الدستوري وهو حماية أمن مصر إذا زادات المخاطر في الخارج وحماية الأمن الداخلي إذا لزم الأمر”، مؤكدا أن “من يدير البلد هو الشعب، ومن يحميها هو الجيش، فالجيش يحمي ولا يحكم، وحينما يؤدي دوره في الاقتصاد لا يؤديه بمنطق المحتكر، وإنما من خلال منافسه لصالح الاقتصاد القومي”.
وأكد صباحي أنه ليس ضد الأغنياء ولا ينوي تأميم أي مشروع خاص في مصر، ولكن مهمته ستكون تأمين المستثمر مع تطبيق الضريبة التصاعدية متعددة الشرائح، مشيرا إلى أن القضاء على الفقر “مصلحة للغني والفقير”.
وأوضح صباحي أن لديه خطة لمضاعفة دخل الفلاح المصري عن طريق التعاونيات، وإنشاء نقابات تعبر عن مصالح الفلاحين، وسيعين مفوضا أعلى للمياه يكون ممثلا للرئيس، وسيتم التركيز على مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال المرشح الرئاسي إن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالرئاسة سيكون رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 80% من الأجر، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وسيكون هناك سعي لمكافحة عنوسة الفتيات، وسيعطي للشباب والمرأة والأقباط مناصب في الإدارة العليا للدولة.
المصدر: الوكالات
