قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك ضرورة للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية ومنع سياسة التهجير.
وأضاف شكري في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، في ختام أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أن الأمن لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية.
وأوضح أنه كان يقتضي النهوض لعقد هذا المؤتمر منذ بداية الأزمة وتحفيز المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته والمشاركة بمستوى رفيع فيما يتعلق بضرورة إنهاء العدوان العسكري وتوصيل المساعدات والعمل على توفير كل ما هو مطلوب.
وأكد شكري ضرورة فتح المعابر وتمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى واطلاع إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كدولة احتلال وحثها على احترام القانون الدولي والإنساني، الذي تنتهجه بشكل ممنهج.
ودعا شكري المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته للتصدي لتجاوزات إسرائيل بشأن القانون الإنساني، مع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرامي لضرورة وقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، في ختام أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إن العمل الكثيف الذي قامت به مصر والأردن والدول العربية والإسلامية منذ هذه الأزمة له أثر ملموس وهناك تغير في كثير من المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري، أن هناك كثير من الدول غيرت موقفها تجاه القضية الفلسطينية وبدأت في طلب وضع حل نهائي للقضية بعدما كانت تكتفي بالدعوة إلى مفاوضات لم تأت بجديد على مدار ثلاثة عقود.
وأوضح أن هناك منظمات دولية أيضا بدأت تغير موقفها بناء على الجهود التي قامت بها الدول العربية والإسلامية أبرزها مجلس الأمن الذي تبنى قرارا بضرورة وقف إطلاق النار كذلك موقف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: أ ش أ
