قال وزير الخارجية، سامح شكري” إن مصر تسعى للوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة”، ونأمل في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التى تخرج من الأزمة وتؤدى إلى التوصل لاتفاق؛ معتبرا أن وجود هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أى مدى أظهرت كل من مصر والسودان المرونة وأبديتا كل ما تستطيعا لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي.
وأعرب شكري – في اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى – عن أمله في أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى قبول الدخول في هذا الاتفاق.
وأضاف: ” أن مصر منذ 12 يوما أرسلت خطابا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة على مدى السنوات الماضية؛ بما فيها السنة الماضية اتصالا بالجهود الإفريقية”.
وتابع: “أنه أعقب ذلك منذ يومين خطابا مماثلا من السودان يعرض الموضوع وتضمن عقد المجلس وكان من المهم أن نعرض الموقف السوداني ونتقدم أيضا بالطلب الذى كان يعد له إتصالا بتوقف المسار الإفريقي وعدم الوصول إلى أى اتفاق واستمرار تنصل الجانب الإثيوبي من الوصول إلى اتفاق وتصريحاته المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني”.
واستطرد قائلا: “ونحن نجري الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزارء الخارجية في نيويورك مع المندوبين الدائمين لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذى سوف تأتي به الجلسة؛ وهذه الأمور تحتاج الكثير من التنسيق و التداول والتشاور وتعتمد على الإطار لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية أو غير الدائمة ونظرتها للأمور وعلاقاتها بالأطراف”.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حال عدم التزام أثيوبيا بقرار مجلس الأمن فسيكون ذلك دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية منها ودليل واضح أمام المجتمع الدولي، وينكشف الموقف والسياسة الإثيوبية ويصبح على المجتمع الدولي التعامل مع هذا التعنت، وتكون مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الاطار السياسي من مشاورات ومفاوضات ثلاثية ومفاوضات برعاية الولايات المتحدة ثم مفاوضات المسار الإفريقي ثم إطار أممي من أعلى جهاز في منظومة من الأمم المتحدة، إذا لم نصل إلى اتفاق بعد هذه الجهود نكون قد استنفذنا كل الوسائل السلمية”.
وأضاف شكري، ” مصر والسودان لهما كل الحق وفقا للميثاق بأن يطلبا عقد مجلس الأمن والأمر يتم التداول فيه في المشاورات فيما بين الأعضاء ليصلوا إلى قرار بعقد المجلس وتوقيت الانعقاد وطبيعته”.
وتابع: “بالتأكيد نحن في هذه المرحلة نجري مشاورات مع الدول الأعضاء نطرح عليهم كل التفاصيل الخاصة بالقضية وما نتوقعه من مخرج وفي ضوء ذلك نبدأ في رصد وجود الـ9 أصوات الداعمة للمخرج ولانعقاد الجلسة”.
وبخصوص زيارة شكري المرتقبة إلى نيويورك، أجاب قائلا: “كل ذلك وارد وفقا للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه بعد مداولات المجلس حول الموضوع”.
وحول خطاب إثيوبيا الذي يتهم كلا من مصر والسودان بأنهما السبب في إفشال هذه المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية ومن المفاوضات الإفريقية وتدويل القضية وتسييسها”، قال شكري : “كل هذه إدعاءات اعتدنا على إطلاق الاتهامات ومحاولات التنصل وبإلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي، نحن انخرطنا بكل إيجابية مع المسار الإفريقي ويؤخذ في الاعتبار في “كينشاسا” أن مصر والسودان قد طرحتا صيغا عديدة لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية ويرضي المراقبين، ولكن كان الرفض من قبل إثيوبيا وكان هذا خير دليل على أن ما ورد في الخطاب الإثيوبي مجرد افتراء وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفيما يتعلق باجتماع هيئة مكتب للاتحاد الإفريقي وأنها لم تصدر عنها أي توصيات حول سد النهضة ، قال شكري”إن حضور مصر كان بوصفها عضوا في المكتب ولم يكن حضورها لتناول هذه القضية، وقبل ذلك كان هناك توضيح من قبل مصر والسودان أننا لا نرى ما يستدعي لإدراج هذا البند ولكن احتراما للرئاسة وتوجهها ورغبتها في أن تحيط الأعضاء بآخر التطورات”، مشيرا إلى أنه كان مقبولا بالنسبة لنا أن يقوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بإحاطة أعضاء المكتب بالتطورات الخاصة بالمسار الإفريقي، ولم يقبل بأن يكون هناك أي نوع من الحوار أو النقاش أو التداول بين أعضاء المكتب في هذه القضية وأكد استمرار اهتمامه وانخراطه في هذه القضية.
وبين شكري أنه لم تطرح أي مقترحات مرتبطة باستئناف المسار منذ أن أوقفته إثيوبيا في اجتماعات كنشاسا الماضية، مضيفا” أنه بالتأكيد أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح محدد في هذا الصدد”.
ولفت شكري إلى أن المبعوث الأمريكي يتواصل مع الأطراف الثلاثة ومع الرئاسة الكونغولية، ونحن على اتصال وثيق به في إطار التشاور وتحديد ما هو أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة مثله مثل الاتحاد الأوروبي ، ونستمر في التواصل مع كافة الأطراف في إطار مساعينا الدائمة وإبداء حسن النية والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويؤدي إلى حماية المصالح المائية لكل من مصر والسودان.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن المجتمع الدولي مدرك خطورة قضية سد النهضة على دولتي المصب، مشيرا إلى أن استمرار التعثر في حل القضية من شأنه أن يزيد من التوتر والصراع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي؛ ومن مسؤولية مجلس الأمن أن يكون له دور في احتواء التداعيات المرتبطة بفشل المسار التفاوضي”، مضيفا” أن ما نلمسه من خلال اتصالاتنا هو التفهم لخطورة هذه القضية وضرورة التعامل معها بكل جدية ونأمل في أن يستمر مجلس الأمن في الاهتمام بالقضية واتخاذ قرار بشأنها وسنستمر في طرح وجهة نظرنا”.
وبشأن رفض بعض الدول التدخلات في قضايا الأنهار، قال شكري: “إن هناك بعض الدول تأخذ هذا المنحى، ولكن في نهاية الأمر لابد من دول أعضاء المجلس أن تتحمل مسؤوليتها عندما تم انتخابها نيابة عن العضوية العامة للجمعية العامة على أساس أن تعمل لحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وعندما تكون هناك قضية سواء كانت متصلة بالأنهار أو أى قضية أخرى لها تأثيرها على السلم والأمن لابد من يضطلع المجلس بمسؤوليته وأن يعمل على التعامل مع هذه القضية واحتواء أى آثار أو تداعيات سلبية”.
وتابع: “نحن مستمرون حتى الآن في الجهود السياسية والدبلوماسية ودائما نتطلع للوصول إلى نتيجة إيجابية مثمرة، ولا بد في نقطة ما أن ندرك إذا كانت كافة الأبواب قد أغلقت؛ ولكن في نفس الوقت نتعامل مع كل مرحلة بما تقتضيه، ودائما العمل الدبلوماسي يحتاج إلى صبر، وفي نفس الوقت إلى تقدير وتفاعل مع الآخرين؛ ونحن لا نعمل في فراغ، ولكن في إطار علاقات دولية متشعبة ومعقدة وتأثيرات دول كثيرة لها أيضا وقعها، ومن الضروري مراعاتها، وفي نهاية الأمر؛ نحن نعمل على تحقيق هدفنا، وفي المقام الأول حماية مصالح الشعب المصري”.
وحول التصريحات الإثيوبية المستفزة، قال شكري: “إننا نوصفها بأنها “تصريحات استفزازية” وغير متفقة مع ما نسعى لتحقيقه، وهذا يلفت نظر الشركاء الدوليين لطبيعة وأهداف هذه التصريحات حتى تدخلنا إثيوبيا بعيدا عن المضمون إلى تراشق يتم استدراجنا إليه”، منوها في الوقت نفسه بأن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة متوازنة وحكيمة وتحظى بكثير من التقدير على المستوى الدولي والعالمي، ولها تأثيرها أيضا في صياغة العلاقات الدولية.
وبخصوص ما تريده إثيوبيا، قال شكري: “إنه من الصعب الإجابة على ما هو الهدف الإثيوبي، ولكننا نأمل بأن يكون الهدف متمثل في القدرة على استغلال مياه النيل للتنمية، وهذا حق نقر به مع مراعاة مصالح مصر والسودان المائية، وعدم وقوع ضرر جسيم على أي من دولتي المصب خلال ملء وتشغيل هذا السد الضخم، وهذا ما يؤدى إلى إقامة علاقات تعاون ومثمرة بين الدول الثلاث؛ أما إذا كان الغرض هو فرض الإرادة فهذا غير مقبول في العلاقات الدولية”.
ورداً على سؤال حول قبول مصر اتفاق مرحلي على الملء الثاني والعودة للتفاوض، قال: “إننا نسعى لاتفاق متكامل حول الملء والتشغيل بشكل قانوني ملزم بكل العناصر التى عادة ما تكون متضمنة في الاتفاقيات الدولية، وأى أطروحات أخرى يتم تقييمها وفقا للظروف ومضمونها”.
وفيما يتعلق بمخرجات “برلين 2” الخاصة بليبيا وخروج المرتزقة منها، أجاب شكري قائلا: “هناك محكمة مؤقتة في ليبيا عليها أن تضع الآليات الخاصة بتنفيذ العناصر المتوافق عليها دوليا والمعتمدة من قبل مجلس الأمن، وهذه الآليات لابد أن تفعل وتأتى بالنتيجة المرجوة، وسيتابع المجتمع الدولي هذا وتعاود حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن اجتماع برلين الثاني يؤكد على عقد الانتخابات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل على دعم المؤسسات واستمرار وقف إطلاق النار، وهناك أطروحات من الدول الشركاء وسنستمر في التفاعل سواء في إطار برلين أو في أي إطار آخر لمعاونة الأشقاء الليبيين على استعادة سيادتهم واستقرارهم ووحدة أراضيهم وإطلاع الحكومة باحتياجات الشعب الليبي.
وحول مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في روما، قال شكري: “نعم سوف نشارك في هذا الاجتماع، وسيتم استعراض ما تم تحقيقه من إنجاز في القضاء على تنظيم داعش واستمرار التفاعل الدولي لضمان عدم نفاذ هذا التنظيم وأفراده مرة أخرى إلى الساحات في الشرق الأوسط أو الممارسات في أى منطقة أخرى بالعالم”.
وبشأن العلاقات مع تركيا وقطر، قال شكري فيما يتعلق بقطر.. إن: “معظم القضايا التي كانت عالقة خلال سنوات المقاطعة تم الانتهاء منها وفقا لمقررات بيان “العلا” كما أن هناك اهتماما على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية خاصة العلاقات الحميمة التي تربط بين الشعبين، وفي إطار من العلاقات الودية وعلى الأسس التي ننتهجها مع كافة الدول وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
أما تركيا.. قال: “ما زالت في المراحل الاستكشافية، ورصد كل ما يتخذ من إجراءات دالة على الاهتمام باستعادة العلاقات ومراعاة الحساسيات التي نبديها في هذا الصدد”.
المصدر : أ ش أ
