تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعا غدا الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة ابرزها مشروع القانون المقدم من نقابة الصيادلة ومن الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة وما يثيره من ملاحظات حول ما تحقق من رعاية صحية للمواطن والحفاظ علي صحته ، كما ان كثير من مواد القانون تتناقض مع ما يجري تطبيقه من تشريعات ونظم عمل مطبقة بدول العالم المتقدمة.
وصرح محمد إسماعيل عبده فى بيان له اليوم السبت، بان الاجتماع سيناقش بجانب اعتراض الشعبة علي مشروع القانون ، مبادرة جديدة تتقدم بها الشعبة تتمثل في إنشاء هيئة عليا تتولي تنظيم جميع شئون قطاعي الدواء والأغذية علي غرار منظمة الدواء والأغذية الامريكية، بحيث تقوم الهيئة الجديدة بالإشراف علي جميع عمليات تسجيل الادوية والمستحضرات الدوائية بجانب اجراء الابحاث والاختبارات المتعلقة باية سلع غذائية او دوائية او حتي اجهزة الكترونية جديدة قد تهدد صحة الانسان المصري، وهو ما سيسهم في الارتقاء بهذه المنظومة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري.
واشار الي انه علي المدي الفترة الماضية منذ عام 2000 وحتي الان ورغم تضاعف موازنة وزارة الصحة عدة مرات خلال تلك الفترة الا ان تاثير هذه الزيادة المالية الضخمة لم يلمسها المواطن علي الاطلاق بل علي العكس زاد عدد المصابين بالامراض وتراجع مؤشر صحة المصريين،وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لتطوير اداء القطاع الصحي علي ان يكون علي راس اهدافها انشاء الهيئة العليا مع تزويدها بكل الآليات والأدوات من معامل وقوة بشرية وموارد مالية كي تطلع بدورها علي اكمل وجه لتحسين الوضع الصحي للمجتمع المصري.
واضاف ان الهيئة المقترحة لاشك ستعد خطوة مهمة للالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق علي قطاع الصحة الي 3% من الناتج المحلي الاجمالي أي اكثر من 100 مليار جنيه بحلول عام 2018، وتتزايد تدريجيا فيما بعد لتصل الي المعايير العالمية ، وذلك من خلال توجيه جزء من هذه المخصصات للانفاق علي انشطة الابحاث والتطوير الذي ستقوم به الهيئة.
وحول الملفات الاخري التي سيناقشها الاجتماع اوضح ان الاجتماع سيناقش ايضا العقبات والتحديات التي تواجه تجار وصناع المستلزمات الطبية مثل مشكلات تسجيل المنتجات واعادة تسجيلها واهمية وضع آلية واضحة للتفتيش وغيرها من القضايا في هذا المجال.
واضاف ان الاجتماع سيناقش ايضا ضوابط البنك المركزي الخاصة بالتعامل في النقد الاجنبي وضرورة اعادة النظر فيها خاصة مع معاناة المنتجين والمستوردين في فتح اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد احتياجاتهم من الخارج .
