تقدمت شركة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية ، تطلب منها منع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن، خلال شهر أبريل الماضي، ويحظر فعليًا في 19 يناير الجاري ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وذكرت شبكة “ياهو فاينانس” الأمريكية ، اليوم السبت ، أنه سيتم إذاعة جدل الشركة المتعلق بأنه ينبغي إلغاء القانون باسم حرية التعبير ، من وجهة نظرها ، في جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري، أي قبل 10 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وكان ترامب ، الذي أشار خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي ، إلى أنه “سينقذ تيك توك” على حسب تعبيره ، وأنه قد طلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية والأخذ في الإعتبار ما يفضله الذي وصفه بـ”الحل التفاوضي”، بالنظر إلى أنه رئيس وسيكون مسؤولاً عن الأمن القومي.
فيما طلبت وزارة العدل ، في وقت متأخر مساء أمس ، من المحكمة العليا رفض طلب ترامب ، لافتة إلى أنه لا أحد يجادل في أن الصين “تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأمريكيين والإنخراط في عمليات نفوذ سرية” على حسب تعبيرها.
وأوضح مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة “كريديت سايت” للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر قد يكون بمثابة فرصة طويلة الأجل لمنافسي “تيك توك” من وسائل التواصل الإجتماعي لإعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل “ميتا”.
وأشار إلى احتمالية عدم وجود ما يكفي من الأصوات لمنح وقف القانون قبل أسبوعين، منوها إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف وأربعة فقط للنظر في النزاع ، وقد تشهد شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود “تيك توك” بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية انخفاضًا في الإيرادات.
ومن بين النتائج المحتملة ، خلال الأسابيع المقبلة ، أن تجد المحكمة أن القانون دستوري وتدعه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.
ومن المحتمل أيضا أن تكون قضية “تيك توك” هي الأكثر بروزًا للشركات التي سيتم مناقشتها أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، لما ستكون لها من آثار كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
المصدر: أ ش أ
