شراكة بين “الرقابة المالية” و”العدل” لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية.
وذكرت هيئة الرقابة المالية -في بيان اليوم ،الأربعاء،- أن ورشة العمل تركزت بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطارًا تشريعيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
ومن جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن.
وشهدت الورشة التفاعلية، حضور مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار طارق حربي، بجانب 36 قاضيًا، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
وقال الدكتور محمد فريد إن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين، كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة مهمة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأضاف أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، منوهًا إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروضًا تقديمية لاطلاع القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضًا تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، والإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
وقدم مساعد رئيس الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز عرضًا تقديميًا استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الإشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية لاطلاع القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى، عرضًا تقديميًا من نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، لاطلاع القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه، في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية؛ لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى مدير معهد الخدمات المالية الدكتور طارق سيف، وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة، حوارًا مفتوحًا مع القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده؛ حيث شهد النقاش تبادلًا للخبرات وتشاركًا لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
وقال مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار طارق حربي، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيدا من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهًا الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
وأضاف أن قضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية أبدوا استجابة كبيرة لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالبًا الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
المصدر: أ ش أ
