أكدت سفارة سويسرا بالقاهرة أن التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك مستمرة في كلا البلدين بشكل مستقل وانه لم يتخذ القرار النهائي بعد بشأن الأموال المجمدة في البنوك السويسرية بعد لأن هذا القرار يعتمد على عوامل أخرى أيضا.
وكانت السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية.
وأوضحت شيماء فايد المسئول الإعلامي لسفارة سويسرا بالقاهرة – في تصريح لموقع أخبار مصر- :”إن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات، وأضافت إنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تؤكد السفارة السويسرية بمصر أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا وتم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين.
المصدر:وكالات
