باتت سوريا ساحة لاستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا من القنابل الفسفورية وغاز الكلور والخردل من قبل الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية منذ اندلاعها في مارس 2011.
فقد أكد ناشطون سوريون أن الطائرات الروسية، خلال غاراتها على فصائل المعارضة السورية المسلحة والتنظيمات المتشددة، استخدمت قنابل فسفورية حارقة في الرقة وفي دوما بدمشق وفي ريف إدلب أيضا، استهدفت عدة مناطق من بينها منطقة حرش بنين.
وكانت منظمات حقوقية اتهمت القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية في قصف غوطة دمشق في أغسطس 2013، الذي راح ضحيته المئات نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش امتلاكها “أدلة قوية” على استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيماوية سامة خلال هجمات عدة شنتها على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في الفترة بين 16 و31 مارس.
واتهمت المعارضة النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في حي الخالدية بحمص ودوما بريف دمشق.
إلا أن المعارضة والنظام تبادلا الاتهامات بشأن استخدام صاروخ مزود بمواد كيماوية، في منطقة خان العسل التابعة لريف حلب.
ولم يقتصر استخدام الأسلحة المحرمة على النظام السوري أو الغارات الروسية، فقد ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش استخدم السلاح الكيماوي والغازات السامة في هجمات شنها على مناطق في سوريا.
وذكرت تقارير أن داعش استخدم غازات سامة في هجمات وقعت في يونيو ضد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.
كما تعرض تنظيم داعش لاتهامات بارتكاب هجمات بالغازات السامة في العراق في مارس الماضي، حيث قالت تقارير إنه يستخدم غاز الكلور السام في هجمات استهدفت قوات البشمركة قرب الموصل.
وقالت مصادر عسكرية أميركية إن اختبارا عسكريا ميدانيا أجري على شظايا قذائف مورتر أطلقها متشددو داعش على مقاتلين أكراد، أظهر أنها تحتوي على غاز خردل الكبريت.
ويعود تاريخ استخدام غاز الكلور، وهو عنصر خانق، كسلاح كيماوي إلى الحرب العالمية الأولى. ويُحظر هذا الغاز بموجب معاهدة الأسلحة الكيماوية المبرمة عام 1997، التي تحظر أيضا استخدام كل العناصر السامة في ساحة القتال.