أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن حجم الاستثمارات السياحية والفندقية في مصر، يبلغ نحو 150 مليار جنيه تعمل الحكومة على حمايتها وتنميتها، مؤكدا على التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة له وإعادة هيكلة القروض، بناء على المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلاً.
وفي بدء فعاليات مؤتمر دعم السياحة تحت شعار “صناعة الأمل في بلد السلام” الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، بهدف بحث آليات دعم قطاع السياحة في مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد حلول عاجلة لحماية القطاع وحماية العاملين به وخطط وإستراتيجيات الحكومة للتعامل مع الاستثمار السياحي وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال الوزير خلال كلمته “إن قطاع السياحة في مصر يمثل موردا أساسيا للعملة الصعبة، كما أنه قطاع يسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي نسبة تقترب من 13%، علاوة على توفيره لعدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وما يمثله ذلك من أثر على تقليل معدل البطالة، طالبا بالاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات”.
وأشار الوزير، إلى أن مصر بإصرار وتماسك شعبها ستتخطى الوضع الراهن، إلا أن علينا التفكير في الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوى الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية لرفع مستوى التصنيف السياحي للمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين على خدمة السائحين.
واستعرض سالمان، عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام السابق، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الحكومة على مدار العام السابق ومنها مشروع حفر قناة السويس وإنشاء نحو 3400 كيلومتر طرقا رئيسية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 4,2% للعام المالي 2014 /2015، مقابل 2% عن العام المالي السابق عليه وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار إلى 6,5 مليار دولار العام المالي السابق، واستهداف نحو 10 مليار دولار العام الحالي وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة، بنحو 70,5% للعام المالي 2014/2015 مقابل 63% العام المالي السابق عليه.
المصدر : وكالات
