صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً، بشأن قرار تنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح سالمان، أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري، ويهدف إلى تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.
ويسمح القانون الجديد بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي، وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن القانون الجديد، ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكتروني لهذه الضمانات.
وعند إعداد هذا القانون، تم مراعاة أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر، من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال Doing Business.
وجدير بالذكر، أن القانون الجديد يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن، وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
ويشمل القانون الجديد تنظيم رهن الضمانات المنقولة، وإنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلاً، والمنقولات المعنوية والمنقولات المادية، كما ينظم إجراءات إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التي سبق إصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة.
ويعد ذلك خطوة هامة ومكملة لقانون التمويل متناهي الصغر، الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائي للاقتصاد المصري.
