رصدت البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 18 حالة تلاعب بالسوق على أسهم شركات مختلفة، بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها أو إدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر الورقة المالية.
ومن بين تلك الأسهم “أجواء للصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، الدولية للأسمدة، النصر للأعمال المدنية وأسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة” وذلك بالمخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، خصوصا ما جاء بها بالبنود أرقام 1 و2 و8.
وكان آخر ما رصدته البورصة الإثنين الماضى 3 عمليات تلاعب على الورقة المالية “مصر للألومنيوم” وذلك بالمخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بنود 7 و2 و9.
وينص البند 7، على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
والبند 2 على تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
والبند 9، على القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
وقال خبراء سوق المال “إن المضاربة سبب رئيسى وراء المخالفات والتنفيذ العكسى مصير العمليات المنفذة على تلك الأسهم من جانب إدارة البورصة بعد كشف إدارة الرقابة على التداول لها”.
وأوضح محمد النجار أن حالات التلاعب على الأسهم عن طريق الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة، يعد أحد أنواع المضاربة غير المباشرة حيث يقوم مسئولون بتلك الشركات بتقديم طلبات شراء وهمية بأسعار مرتفعة لإيهام المتعاملين بوجود حركة علي السهم مما يحفزهم لضخ ما في حوزتهم من سيولة أو تقديم طلبات شراء بأسعار متدنية بهدف خلق حالة من الذعر لدي المساهمين تدفعهم إلي بيع السهم بأسعار منخفضة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن إدارة الرقابة علي التداول سوف تتمكن من رصد جميع عمليات التلاعب وتنفيذ العمليات العكسية، إلا انهم يمضون فى ذلك لاتمام المضاربة.
وأوضح نادى عزام، المحلل المالى، أن حالات التلاعب على الأسهم، وقيام إدارة البورصة بتنفيذات عكسية عليها ومشاهدات متكررة يشهدها سوق المال من آن لآخر، ونجد أن المستثمرين ينجذبون نحو الأسهم التى يرتفع التداول عليها، ويضخون السيولة فيه، مما يجعلهم عرضة للوقوع فى فخ المضاربات.
وأشار عزام إلي أنه في حال إلزام المستثمر ببيع الأسهم وردها إلي المالك الأول، نظرًا لارتفاعها في ضوء إخفاء وقوع أحداث جوهرية، يؤدى ذلك لصعود السهم، وفى حال إلزام إدارة الرقابة علي التداول المستثمر بشراء هذه الأسهم، فيؤدى ذلك إلى تراجع حركة السهم.
المصدر : وكالات
