قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة مضمونة ولن تؤثر على معدل الادخار المصرفي أو في حجم السيولة في البلاد، لافتا إلى عوائدها التي تبلغ 12 % هي الأعلى الآن بالسوق، على حد وصفه.
وأضاف رامز، في تصريحات أمس،، أن “تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية والتى سوف تتحرك بسهولة في البنوك مما يساعد على زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة”.
وأشار رامز إلى أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس سنويا تصل إلى 5 مليار دولار، على حد قوله.
وأوضح رامز أن “إصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصرة على البنوك الحكومية وهي بنك مصر والأهلي والقاهرة، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، كما أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل.
وقال رامز إنه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.
ومن ناحية أخرى، قال رامز إن “قطر لها استحقاق يبلغ نصف مليار دولار لدى مصر سيتم تسديده أول أكتوبر المقبل”، مؤكدا سداد مصر للاستحقاق في الموعد المحدد.
وأضاف رامز أن مصر تقوم بسداد كل الاستحقاقات المطلوبة منها مع جميع الجهات المعنية ولم تتأثر اقتصاديا، وأن الحكومة سددت 3 مليارات ونصف دولار قبل ذلك ولم تتأثر اقتصاديا، كما تم سداد 750 مليونا لنادي باريس أول يونيو الماضي، مشيرا إلى أن معدلات العملات الأجنبية الواردة للبلاد في تزايد.
المصدر: الوكالات
