أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نجاح جهود الوساطة المشتركة المصرية – القطرية- الأمريكية، بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لاطلاق النار بين الجانبين وايصال كميات مكثفة من المساعدات الانسانية والاغاثية للاشقاء الفلسطينين في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ محمد بن عبد الرحمن في العاصمة القطرية “الدوحة” للإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان ، عن شكره للشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب للشرق الأوسط، ومنسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن الإفريقي على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام والوصول إلى الاتفاق.
كما قدم الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الشكر لفريق العمل المصري الذي أسهم وعمل بجد للشراكة مع اشقائهم القطريين لإنجاز الاتفاق.
وأوضح أنه مع موافقة الجانبين وطرفي التفاوض على هذا الاتفاق جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ومن بعدها يبدأ تنفيذ الإتفاق يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان،خلال المؤتمر الصحفي، إنه سيتم تحديد موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا ، مضيفا إن” المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج “.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعّال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وأشار إلى أنه حسب الاتفاق ستطلق حماس خلال المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا اسرائيليا بما يشمل نساء مدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.
وبشأن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة، قال رئيس الوزراء القطري” سيتم إنهاء الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى “.
وأوضح أن دولة قطر تؤكد ضرورة التزام الطرفين الكامل بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين وتجنيب المنطقة لتبعات هذا الصراع تمهيدا للوصول إلى السلام العادل والمستدام، وستواصل قطر بشكل مشترك مع جمهورية مصر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية ضمان تنفيذ الأطراف التزاماتهم واستمرار المفاوضات لتنفيذ بقية المراحل.
وقال الشيخ عبد الرحمن “نتطلع إلى تضافر الجهود الاقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في ادخال وإيصال المساعدات للسكان المدنيين في قطاع غزة”، مضيفا أن “قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لأهالينا من الأسر المنكوبة في قطاع غزة وكل ما يلزم لرفع معاناة أهالي القطاع “.
وتابع :”منذ 8 أكتوبر لم ندخر جهدا في دولة قطر بتوجيهات ومتابعة مباشرة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثان ، القيام بكل ما يمكن للوصول إلى هذه اللحظة ، ومنذ أن نجحت الوساطة في إيقاف القتال في الأول في نوفمبر الماضي وإطلاق سراح 109 من الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين ، ونحن في عمل مستمر لضمان وصول إلى اتفاق يحقن الدماء الأبرياء ويوقف آلة الحرب ويعيد لمنطقتنا الأمل في مستقبل يسوده الأمن ولشعوب المنطقة فرصة الحلم بمستقبل أفضل”.
وقال رئيس الوزراء القطري ” أود أن اتقدم بالشكر لكافة شركائنا الإقليميين والدوليين الذين ساندونا في هذه الجهود وعلى طول المسار حتى لحظة الوصول لهذه الاتفاق ، وأن أذّكر أهالينا في قطاع غزة أن دولة قطر ستستمر دائما في دعم الأشقاء الفلسطينيين ونتمنى من كافة الأطراف الالتزام بتنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق والالتزام بالاستمرار في هذه الإجراءات وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقية “.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، أن بلاده ستواصل العمل بكل جهودها بالتعاون مع شركائها لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما تم الاتفاق عليه، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في جلب السلام لجميع الأطراف، مشددا على أن نجاح الاتفاق يعتمد بشكل رئيسي على التزام الأطراف به والحرص على عدم انهياره.
وفيما يتعلق بالآلية التي سيتم وضعها لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضح رئيس الوزراء القطري أنه سيكون هناك آلية متابعة تشرف عليها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم تشكيل فريق مشترك من هذه الدول سيتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق، مع تحديد مجريات التنفيذ.
وأشار إلى أن الآلية ستشمل اجتماعات بين الأطراف في القاهرة، وستكون هناك آلية للإبلاغ عن أي انتهاكات، مع التأكيد على التعامل مع هذه الانتهاكات بشكل مبكر.
وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بوجود بعض التحديات في تنفيذ مثل هذه الاتفاقات المعقدة، فإن الوسطاء مستعدة للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ.
وفي رده على سؤال حول الفرق بين هذه الاتفاقية واتفاق الهدنة في نوفمبر 2023، قال رئيس الوزراء القطري “إن الاتفاق الذي تم في نوفمبر كان يهدف إلى تعزيز الزخم نحو التوصل إلى اتفاق دائم، لكنه كان اتفاقًا يوميًا، أما الاتفاق الحالي، فقد تم تحديد آليات واضحة لتنفيذه في الأيام الأولى، بالإضافة إلى آليات التوصل إلى اتفاق نهائي”.
ودعا رئيس الوزراء القطري إلى ضرورة أن يعم الهدوء في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة حتى موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأن لا تكون هناك عمليات عسكرية خلال هذه الأيام.
وأكد أن جهود الوسطاء تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عملًا كبيرًا من قبل كافة الشركاء، بما في ذلك الاجتماعات المستمرة مع الوفد المصري والقطري والأمريكي، مؤكدا أن ما عاشه أهل قطاع غزة خلال فترة الحرب يتطلب وقفًا كاملاً لإطلاق النار بعد كل ما تم تدميره.
المصدر: النيل للأخبار
