قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار د.حسن فهمي إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية، ولن ينتظر البرلمان المقبل، نظرًا لأهمية صدوره في أقرب فرصة.
وذكر فهمي- في تصريحات خاصة – أن قانون الاستثمار المعمول به حاليًا صدر عام 1997 أي مر عليه نحو 19 عامًا، وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مر هذه السنين.
وقال فهمي إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
وأوضح فهمي أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرون من مشكلات عملية في القانون الحالي.
ولفت فهمي إلى أن القانون الجديد يمنح مزايا تفضيلية تتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية بحيث يشمل مزايا قطاعية وجغرافية، قطاعية بمعنى القطاع الأولى بالاستثمار وجغرافية أي المنطقة الجغرافية المحرومة الأولى بالتنمية وجذب الاستثمارات إليها.
وبشأن عدم وجود خريطة استثمارية لمصر، قال إن الهيئة تعمل حاليًا على وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر، سيتم الإعلان عنها قبل فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن هناك جهات عدة لكل جهة خريطة استثمارية خاصة بها، وأن الخريطة الاستثمارية الموحدة ستوفر الوقت والجهد على المستثمر الراغب في الاستثمار في السوق المصرية.
وقال فهمي إن المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد يسمى “مؤتمر التنمية الاقتصادية لمصر”، وإن موعده التمهيدي وليس النهائي تحدد انعقاده في فبراير المقبل أما موعد انطلاقه الفعلي فلم يتحدد بعد.
وأضاف أننا رفضنا عقد المؤتمر تحت مسمى مؤتمر المانحين، وأنه تم الاتفاق على أن يعقد تحت عنوان مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار د.حسن فهمي إلى أن تفاصيل المؤتمر تتولاها وزارتا التخطيط والتعاون الدولي، وأن الوزارتين تعدان حاليا دراسة جدوى لكل فرصة استثمارية سيتم طرحها خلال المؤتمر، وذلك للتيسير على المستثمرين والدول التي ستحضر المؤتمر لتوفير لوقتهم وجهدهم.
وفيما يتعلق بمشروع محور قناة السويس, أوضح أن المشروعات التي سيتم طرح كراسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط، بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب، لإقامة مشروعات هناك، ولكن مع مراعاة بعد الأمن القومي.
وبالنسبة لحظ الصعيد من التنمية وحجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر, قال فهمي إن الصعيد مملوء بالمزايا التنافسية للمستثمرين، وأن الأراضي المرفقة المطروحة للاستثمار يتم منحها للمستثمر الجاد بالمجان، بالإضافة إلى أن العمالة هناك متوافرة، وهي مستقلة وهادئة بمعنى أنهم لا يخرجون كل حين وآخر بمطالب فئوية منظمة، وأجورهم متدنية نسبيا بالنسبة للدول الأخرى.
