أكد الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير، وحتي الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات، إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة، مما رفع إجمالي المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأشار عبدالقادر، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم، حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانًا، وتنقص في أوقات آخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال إن وزير المالية، هاني قدري، طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية علي حدة، وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة الإجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل أي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف، عن وضع وزارة المالية، خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية، تُركز علي عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل، خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها، والثاني دراسة إجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية، أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك، بما يقضي على مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال عبدالقادر، إن مصلحة الضرائب تدرس أيضًا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان التصالح، وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدرة بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تركز أيضًا على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية، التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، مشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف من هذه الإجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.
وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص، منها نحو 52,5 مليار جنيه متنازع عليها، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.
وأضاف عبدالقادر، أن المتأخرات تشمل أيضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة علي جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية، ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال، و6 مليارات و94 مليون جنيه علي هيئات عامة ،ومليار و953.8 مليون جنيه علي بنوك، و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري، و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية آخرى وبعض هذه الجهات العامة تعاني اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.
المصدر: وكالات
