أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي كفلها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعضو مجلس النواب اللبناني جميل السيّد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا حول الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة ومواقف الاطراف منها.
وقال النائب جميل السيد – عقب اللقاء – إنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول في ضوء استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وتطرق الحديث الى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، على حد وصفه.
وأدلى النائب السيد بالآتي، حسب وكالة الأنباء اللبنانية: “جرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع العامة ولاسيما الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول على ضوء استمرار الازمة الحكومية، وتطرق البحث الى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة بالرغم من وضوح نصوص الدستور، وحيث جرى الاستذكار بأن محاولات هذا التفريغ بدأت منذ العام 2005 مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي همش رئاسة الجمهورية وأباح لنفسه تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء وعقد اجتماعات للمجلس وإصدار قرارات عنه متجاهلا وجود رئيس الجمهورية حينذاك، رغم اعتراضات الرئيس الخطية.
ولم يتوقف التهميش عند هذا الحد بل طاول المجلس النيابي ايضا واستمر طيلة عهد الرئيس ميشال سليمان الذي لم يعد النظر في القرارات غير الشرعية للرئيس السنيورة وأصبحت الرئاسة تحت سلطة ووصاية الزعامات الاخرى مع ما نتج عن ذلك من استشراء للفساد وتقاسم للمواقع والمغانم وتسويات اسست كلها للوضع الذي وصلنا اليه.
وأوضح فخامة الرئيس بأنه على الرغم من كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناط بها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية”.
المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية
