يفتتح اليوم د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt” في دورته السادسة تحت عنوان “التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية”.
وبحسب بيان مجلس يعقد المؤتمر بحضور وزاري موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.
ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء “الجمهورية الجديدة”، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.
ويستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وكذلك طرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.
ويشهد الملتقى، عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار “ليبيا والعراق وقطاع غزة” ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها الدولة المصرية مع بعض الدول العربية سواء في مجال الطرق أو الكهرباء، ودعم جهود الدول في إعادة إعمار العديد من المدن وإقامة المشروعات التنموية بها.
وتناقش جلسات الملتقى، بحث متطلبات شركات المقاولات المصرية من الحكومة لدعم توسعاتها الخارجية وتقوية تصنيفها للفوز بالمناقصات المطروحة بالمنطقة، وبحث الشراكة بين الشركات لخلق تكتلات وتحالفات كبرى تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية وتدعم التوسع الإقليمي المستهدف لقطاع المقاولات المصرية بشكل يتلائم مع النمو المحلي غير المسبوق في عمليات البناء والتنمية العمرانية الشاملة.
ووفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية، تحتاج أفريقيا لاستثمارات تقدر بنحو 130 إلى 170 مليار دولار سنويًا في البنية التحتية، نظرًا للنمو السكاني السريع والزحف نحو الحضر، كما يحتاج قطاع الطاقة وحده نحو 40% من تلك الاستثمارات، كما تتطلب عدد من الدول العربية استثمارات بمليارات الدولارات لتمويل عمليات إعادة الإعمار المرتقبة.
ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية متكاملة للفرص المتاحة في القطاع مع التركيز على أوجه التعاون المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لدور مصر الريادي إقليميًا في قطاع التشييد والبناء، من خلال شركات المقاولات والمطورين العقاريين، وهما المحور الرئيسي في نجاح تجربة مصر العمرانية، حيث تمتلك الشركات العاملة في هذا المجال قدرات فنية ومالية وإمكانات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الخارجي.
ولعبت المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت في ظل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورًا محوريًا فى إعادة تأهيل قطاع التشييد والبناء المصري وصقلت قدرات الشركات المصرية، وهو مايناقشه الملتقى في حوارات مجتمعية وجلسات خاصة، لاستكمال تحسين وضع السوق المصرية في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتنمية العمرانية وجودة البنية التحتية.
وأكد البيان، أن هذه التحركات غير المسبوقة ساهمت في صناعة جيلاً جديدًا من شركات المقاولات قادرًا على تنفيذ كافة أنماط وأنواع المشروعات السكنية والتنموية، فضلاً عن إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للمجتمع والمواطنين عبر تشييد الخدمات والمرافق الضرورية لنمو الاقتصاد.
ويشهد الملتقى جلسات نقاشية مباشرة بين رؤساء اتحاد المقاولين العرب والأفارقة ورؤساء الشركات المصرية العاملة فى مجالات المقاولات والتطوير العقاري والصناعات المُكلمة لأنشطة التعمير، لبحث الخريطة التفصيلية للفرص المتاحة للاستثمار أمام الشركات المصرية في البلدان العربية والأفريقية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية والشركات المُقدمة للخدمات التأمينية لبحث سبل توفير التمويل والتغطية التأمينية اللازمة لقطاع التشييد بما يدعم تنافسيته مع الشركات الأخرى التي تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع التشييد في السوق الأفريقي والعربي.
ويستعرض الملتقى التجربة المصرية في مجال التمويل التنموي الميسر وشركاء التنمية، كالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدمجها في مخططات تنمية القارة و تدعيم شراكات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية والمالية الدوليين، وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويمثل الملتقى حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد.
جدير بالذكر أن ملتقى بناة مصر يُعد الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة.
ويضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
