أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة؛ التي يتم نقل ملكيتها إليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تُعزز الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يتسق مع توجه الدولة المصرية الحالي لايجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.
وتناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيراً إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، حيث إن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.
