أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، والأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة.
ورحب مدبولي بالمبادرة الخاصة بتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وقال: إنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، وكل من رئيس مجلس إدارة شركة “فيرنبرو جلوبال” للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية المهندس أشرف دوس، ورئيس مجلس إدارة شركة “نت سينك” الأمريكية المهندس تامر هدايت، ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية الدكتور حسن الجراحي، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار القانوني بالبنك المركزي علاء رجب، ورئيس مجلس إدارة شركة “أميرة” للمنتجات الغذائيةعادل بولس، والرئيس التنفيذي لشركة “بروكس آند كيمبتون”كريم أسعد، وعدد من المسئولين.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن إنشاء شركة “المصريين بالخارج للاستثمار” هو أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، منوهة إلى أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، لبحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وقالت الوزيرة سها جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، وأعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، وأنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم إلقاء الضوء على دور الشركة التي سيتم تأسيسها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، كما تم التأكيد على أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وقال المتحدث: إنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من النقاط المحورية التي تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية في قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانوني المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة.
وأوضح أنه تم التنويه إلى أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يتمثل في تأسيس شركة استثمارية؛ من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه ودعمه لإنشاء هذه الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، موجها بأن يتم عقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومسئولي البنك المركزي؛ للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
