تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بضرورة الحرص على تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.
كما توجه ريئس الوزراء ، بالشكر، لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية في التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ولتحقيق تواصل فعال مع المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات، وتعزيز مستويات ثقة المواطنين بالجهات الحكومية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات.
وأكد طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 160 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنه عقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 132 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى؛ تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.
وفي تقريره، أشار طارق الرفاعي إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر ديسمبر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وأوضح مدير المنظومة أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة؛ كمًا، ونوعًا، في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها، هي : (الأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية).
في حين اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية) مع نسبة 69% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسوان، وأسيوط، والسويس، وقنا، والأقصر، والمنوفية، وسوهاج، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، والقاهرة، والقليوبية، والفيوم، والدقهلية، والجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
وقال الرفاعي، إن باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 13% من إجمالى تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة فى التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
كما استمر البنك المركزى المصرى فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
بينما حققت جامعات (طنطا، وعين شمس، والمنصورة، وبنى سويف، والقاهرة، وحلوان، والمنوفية، وبورسعيد، والإسكندرية) معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وحول كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إلى المنظومة، أوضح طارق الرفاعي أنه يتم التعامل بعناية كبيرة مع جميع الشكاوى المسجلة على المنظومة، من خلال مراحل دورة العمل، التى تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتحليل مضمونها، واستخلاص النتائج والمؤشرات؛ للمساهمة فى معالجتها وإزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وقامت المنظومة بتحليل الشكاوى والطلبات والبلاغات التى تلقتها خلال الشهر، حيث أظهرت نتائجها تركز نسبة كبيرة منها في شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير نشاط بعض الوحدات، وكذلك شكاوى توقف بعض بطاقات التموين، أو حذف أفراد منها أو طلبات الإضافة لبعض الأفراد، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات استلام أو تأخر استلام الوحدات السكنية، فضلا عن شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بعض أولياء الأمور بشأن الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم بمختلف مراحله.
كما تضمنت النتائج شكاوى وطلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وشكاوى وطلبات الاستفادة من مظلة الخدمات الطبية المتنوعة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، وطلبات مد الشبكات وتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض المناطق وبلاغات التسريب والإصلاح، بجانب شكاوى تواضع مستوى خدمة وتغطية بعض شبكات الاتصالات أو خدمة الانترنت فى بعض المناطق وبعض المنشآت والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات أخرى للتضرر من إلقاء القمامة وتراكم المخلفات ببعض المناطق.
وقسم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة القطاعات التي تلقت النسب الأكبر من حجم الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث كان قطاع الإسكان والمرافق الأكثر نصيبا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة، وقامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 31 ألف شكوى وطلب، تضمنت (23.4) ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات؛ سواء كانت إنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية، أو إدارية، أو شكاوى استلام، أو تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء ، أو تراخيص لأنشطة تجارية، بالإضافة إلى (7215) شكوى وبلاغا مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، تعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية.
وفي الوقت نفسه، تضمن تقرير مدير المنظومة الإشارة إلى أنه فى ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين باعتبارهم شركاء فى الجهود المبذولة؛ لتحسين مستوى جودة الخدمات والحفاظ على مرافق الدولة، ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التى تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع (2355) شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ لدرء المخاطر، أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، لفت طارق الرفاعي إلى أن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية، قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت فى سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى هذه الشكاوى والبلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، أشار مدير المنظومة إلى أن وزارة الداخلية تلقت وتعاملت مع أكثر من (12) ألف شكوى وبلاغ وطلب، تضمنت (9) آلاف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، منها (120) شكوى وبلاغا متعلقة بجرائم الإنترنت، تم التعامل مع أصحابها بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التى تولت التحقيق فيها، وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة فى رصده، كما تعاملت الوزارة مع (1071) شكوى وبلاغا خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية، وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها.
كما تم التعامل مع (558) شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة من الوزارة مع تقديم التيسيرات المناسبة فى الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، كما تعاملت الوزارة مع (509) شكاوى وطلبات بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال موافاة جهات الاختصاص لسرعة إيفاد مندوبيها لفحص النزيل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تمام الشفاء وموافاة ذويه، بما يتم من إجراءات طبية لبعث الطمأنينة لديهم.
وفى إطار الاهتمام البالغ بشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع (10859) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة، حيث تضمنت موضوعاتها؛ (3045) شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا ً نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعي)، والعيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة فى توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، و(1639) شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و(1872) شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (1305) طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، والتعامل مع (66) طلبا؛ لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع أكثر من (10) آلاف شكوى وطلب، منها (9) آلاف شكوى من إيقاف، أو إضافة
أو حذف أفراد من بطاقات التموين، تم حسم (7) آلاف شكوى وطلب منها، كما تعاملت الوزارة مع (1068) شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز فى وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالى التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لجميع المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وحسم وإزالة أسباب (677) شكوى وطلبا وبلاغا وتنفيذ الحملات اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين، وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات، وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.
كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع (155) شكوى وبلاغا تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء فى بعض المنافذ والمحال؛ حيث قامت الهيئة بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم (141) شكوى وبلاغا منها مع السير فى فحص ومعالجة باقى الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة.
كما تم توجيه (1338) شكوى إلى جهاز حماية المستهلك يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد (1147) شكوى وبلاغا منها.
وفيما يخص قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعي، أوضح طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع (8066) شكوى وطلبا مقدمة من بعض الطلاب وأولياء الأمور ومرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفى إطار التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدى، وبرامج التمكين الاقتصادى التى توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعى مع (7675) شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل (3046) كارتا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه (1475) مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار (351) بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة.
فى حين تم توجيه (711) مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة مرفقاً بها المستندات المؤيدة بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، كما تم الاستجابة لعدد (405) مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.
وأضاف مدير المنظومة أن فريق التدخل السريع المركزى والفرق المحلية بالوزارة تمكن من إنقاذ (50) مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة؛ لتلقى مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم تدخلات طبية لـ(26) مواطنًا آخرين؛ تمهيدًا لايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لـ(23) طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية ومالية لعدد (115) مواطنًا بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لـ(137) مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لـ(51) مواطنًا من “ذوى الهمم” تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر.
وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوى الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جهودها للتعامل مع (3209) شكاوى وطلبات، حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لـ(500) مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، فى حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ(413) مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص (538) ملفًا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
وحول التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشار مدير المنظومة إلى تلقي (7297) شكوى وطلبا، تضمنت شكاوى وطلبات بشأن الانتداب والنقل والإعارة، وادعاء البعض أحقيتهم بزيادة الراتب، أو الحصول على الحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، وادعاءات تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
كما تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع (5360) شكوى وبلاغا وطلبا خاصة بقطاع الكهرباء؛ حيث تلقت الوزارة (4401) شكوى وطلب منها (1946) شكوى وبلاغا بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى عن بعض المناطق، كما تعاملت الوزارة مع (301) شكوى وبلاغ بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، بالإضافة إلى (1854) شكوى وطلب تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، أو التضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة بعض الشاكين، أو بلاغات سرقة التيار الكهربى، أو التضرر من شبكات الضغط العالى بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى طلبات تركيب وصيانة أعمدة وكابلات الكهرباء ببعض القرى أو الطرق الفرعية.
وفي هذا الإطار، بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت فى سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث انتهت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب (3491) شكوى وبلاغا عن الشهر بالإضافة إلى (2572) شكوى عن فترات سابقة.
وفي الوقت نفسه، تلقت المنظومة (5100) شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قامت بدورها بالتعامل معها، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تنوعت موضوعاتها ما بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، وطلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة فى بعض السنترالات أو الخطوط، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلى المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد ببعض المناطق، حيث قامت الوزارة بإنهاء (2560) شكوى وطلبا واردة خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب والرد على (4) آلاف شكوى وطلب واردة خلال فترات سابقة.
فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع (3754) شكوى وبلاغا، تضمنت شكاوى وطلبات مد الشبكات وتركيب العدادات ووصلات المنازل، والمعاينات وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وبلاغات ادعاء حدوث تسريب للغاز، والتى تعاملت الوزارة معها بجدية فور ورودها بتوجيه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب حال التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على (3398) شكوى وبلاغا من شكاوى الشهر، بالإضافة إلى (1724) شكوى عن فترات سابقة.
وحرص البنك المركزى المصرى على مواصلة العمل على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفى المسجلة على المنظومة؛ حيث قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب (3781) شكوى وطلبا خلال الشهر، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وأفرعها المختلفة، وقام البنك المركزى بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب (2654) شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى (5506) شكاوى وبلاغات عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقى الشكاوى.
وفى إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والرى مع (1039) شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تم الاستجابة لعدد (248) شكوى بشأن طلب تطهير المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، فى حين تم حسم وإزالة أسباب عدد (208) شكاوى وطلبات يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات أثناء المناوبات نتيجة طلب التطهير ونزع الحشائش وصيانة تلك المجارى، إضافة إلى تضرر البعض من عدم صيانة بعض مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى التصدى لمختلف الأعمال الوارد بشأنها شكاوى وإستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (115) مخالفة نتيجة التعدى على المجارى المائية أو حرمها بصورٍ متعددة.
فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع (872) شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الانفاق، وشركات النقل البرى، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب (692) شكوى وبلاغا منها، وجار حسم ومعالجة باقى الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، كما قام قطاع النقل البحرى بالتعامل مع (44) شكوى وطلبا، منها (31) شكوى مقدمة من بعض ملاك المراكب السياحية بمنطقة البحر الأحمر لتضررهم من قرار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلزام أصحاب المراكب بكتابة أسماء الأطقم البحرية بالترخيص الخاص بكل مركب، بتوجيه الشكاوى والطلبات إلى الهيئة التي أفادت أن القرار موضوع الشكاوى هو القرار الوزارى الصادر برقم (239) بتاريخ 2013، أى أن الهيئة لم تصدر قرارا جديدا ولم يصدر أى تعديل تشريعى للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وأن الهيئة دائما ما تصبو إلى سلامة أرواح العمالة البحرية العاملين على يخوت التنزه والسفارى وكذا سائر الأرواح والممتلكات، بالالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، خاصة أنها صادرة منذ عدة سنوات، كما أهابت الهيئة على جميع العمالة البحرية التقدم للحصول على دورات تدريبية تأهيلية لسلامة أرواحهم.
وفى إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع (624) شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها (330) شكوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، بالإضافة إلى (120) شكوى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على (265) شكوى وطلبا منها.
أما وزارة العدل فقد تلقت وتعاملت مع (460) شكوى وردت إليها، تم دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، وتعاملت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع (279) شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع (22) شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب (135) شكوى وطلبا منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (556) شكوى وطلبا ورادة خلال فترات سابقة.
بينما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام (181) شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم (109) شكاوى وطلبات منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (109) شكاوى وطلب أخرى عن فترات سابقة.
وفى السياق نفسه، تعاملت شركة مصر القابضة للتأمين مع (37) شكوى وطلبا؛ تم الانتهاء وحسم (23) شكوى منها، تركزت الشكاوى والطلبات فى شكاوى تأخر صرف قيمة وثائق التأمين، أو تصفية الوثائق قبل الاستحقاق، بالإضافة إلى شكاوى تخص قطاع الرعاية الصحية التى بدأت الشركة فى التوسع فيه بالاشتراك مع بعض الجهات، وتنوعت هذه الشكاوى بين تغطية الشبكة الطبية بالبرنامج وسرعة الاستجابة لطالبى الخدمة العاجلة والأمراض المزمنة، حيث أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا بتوفير أفضل استجابات لهذه الشكاوى والتواصل الفورى مع مقدميها.
وتعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين فى مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت (4778) شكوى واستغاثة، منها (2771) شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث انتهت الوزارات والمحافظات المعنية من إزالة أسباب (2321) شكوى وبلاغا منها، حيث تم رفع وإزالة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وبعض قطع الأراضى غير المُسورة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
