ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، المالية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الإتصالات، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وخلال الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على حرصه التام للحفاظ على نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، وتقييم تلك التجربة لتتمكن من أداء دورها في تقديم مستوى تعليمي متميز يخدم أبناء المصريين كافة، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.
كما وجه رئيس الوزراء بالإنتهاء من الإجراءات الخاصة بإعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج اول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية ليتمكنوا من الإلتحاق بالجامعات المختلفة حينذاك، ووافق على تلبية احتياجات تلك المدارس من المدرسين والخدمات الادارية، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الكفء بها، وكذا جودة مستوى التعليم، كما تم الموافقة على المصاريف الدراسية للعام المقبل، وذلك فى إطار يحافظ على مصلحة المواطنين ويحقق الجدوى الاقتصادية ويضمن استمرار ذلك النموذج الناجح.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه قد تم خلال الإجتماع تحديد الشروط الخاصة بالقبول والمصروفات الدراسية بمدارس النيل الدولية للعام الدراسي 2016/2017، وتم اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها.
كما تمت الموافقة على تمديد الإتفاقية بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وجامعة كامبريدج البريطانية، وذلك من خلال تنفيذ عدة محاور من أبرزها استكمال متطلبات الشهادة بما يكفل امتلاك الدولة المصرية لنظام تعليمي متكامل وفقاً للمعايير العالمية، والعمل على بناء قدرات الجانب المصري فى هذا المجال، وانشاء هيئة للإمتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية تضاهي هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات وامتحانات شهادة النيل الدولية في كل المواد والصفوف، وكذا إنشاء مركز للتنمية المهنية بوحدة شهادة النيل الدولية معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية قادرة على تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.
وعلى جانب آخر فقد تمت الموافقة خلال الإجتماع على تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، واعتماد الأسماء المقترحة تمهيداً لإعداد القرار الخاص بذلك، كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص طبيعة وتجهيزات مركز تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالجامعة المصرية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لتوفيرها، بما يسهم في تحقيق خطط الجامعة ورؤيتها المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وتسوية أوضاع الجامعة قانونياً ومالياً وإدارياً وفنياً والعمل على إدماجها داخل منظومة الدولة لتكون خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات.
وفيما يتعلق بملف تطوير التعليم الفني ومجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة، فقد تم بحث مشروعين لإعداد تصور متكامل لإستخدام قطعتي أرض ضمن إطار خطة التطوير، الأولى جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والثانية بمدينة بدر.
وبخصوص مشروع إنشاء مجمع للتعليم التكنولوجي المتكامل بمحافظة سوهاج، فقد تمت أيضاً الموافقة من حيث المبدأ على البدء في الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما تم الموافقة على ابرام اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تطوير التعليم بغرض تطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة للوزارة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأنه قد تمت الإحاطة خلال الإجتماع بتوقيع برتوكول تعاون بين مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية التابع للصندوق، ومجمع التعليم التكنولوجي بالسلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي ينص على قيام قطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربي بتقديم تدريب عملي لطلاب السنة النهائية بمجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية، لفصل دراسي كامل سنوياً لفترة تمتد إلى خمس سنوات كاملة، وذلك بورش ومعامل قطاع التدريب التابعة للوزارة، بدون تكلفة مالية على الصندوق.
كما تم خلال الاجتماع الاشارة إلى الإنتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الخطابات المتبادلة بين حكومتي كوريا الجنوبية والحكومة المصرية حيز النفاذ، وتتعلق تلك الخطابات بالمنحة التي لا ترد التي قدمها الجانب الكوري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تشغيل مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية، حيث قام فريق عمل المشروع بصندوق تطوير التعليم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور برنامج تدريب لصانعي سياسات التعليم الفني والمهني، وتم خلاله تبادل الخبرات مع الجانب الكوري فيما يخص السياسات الخاصة بإنشاء مراكز التدريب المهني، وطرق ادارة تلك المراكز، وعقد زيارات ميدانية لبعض المصانع والمجمعات الصناعية الكبرى بكوريا.
كما تم استعراض نتائج زيارتي وفد صندوق تطوير التعليم إلى كل من إيطاليا خلال الفترة من 21 – 27 نوفمبر 2015 ثم المانيا خلال الفترة من 29 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2015، حيث تم خلال زيارة إيطاليا الإتفاق على مد فترة الاتفاقية مع الجانب الايطالي فيما بعد 2017 وحتى انتهاء مشروع مجمع أبو غالب بحلول عام 2021، مع إعداد الشروط الخاصة بضمان جودة جميع الانشطة التعليمية بالمشروع، كما قام الوفد بزيارة احدى المدارس المهنية بايطاليا للاطلاع على التجهيزات من المعامل والفصول وطرق تنظيم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفني.
أما في ألمانيا فقد أسفرت الزيارة عن تمديد الإتفاقية بين الصندوق والتحالف الألماني لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط بعد نهاية ديسمبر 2016، كما اجتمع الوفد بدور نشر ألمانية للاتفاق على شراء وتعريب محتوى المناهج والتمارين العملية التي ستقدم للطلاب في مجمع أسيوط، كما قاموا بزيارة لأكاديمية التدريب المهني بهدف التعرف على تجهيزات الفصول والمعامل والورش وطرق تنظيم العملية التعليمية لأحد معاهد التعليم الفني المتقدمة، وكذا زيارة لجامعة العلوم التطبيقية بهدف التعرف على امكانات الجامعة المادية والبشرية والاستفادة منها ونقل الخبرة أثناء إنشاء الجامعة التكنولوجية في مصر.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم وتطوير عدد 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمؤهلات الأوروبية، حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى نحو 2.25 مليون جنيه مصري تمول من ميزانية الصندوق، ويتم تنفيذه على ثلاثة مراحل تبدأ بمرحلة التصميم وتصل إلى 12 شهراً، ثم مرحلة إعادة تأهيل ثلاث مدارس كنموذج رائد وذلك خلال مدة تصل إلى 45 شهراً، وأخيراً مرحلة تعميم النموذج الرائد على باقي الأربع والعشرين مدرسة.
