قال رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل اليوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مشيرا الى ان الجهود الحالية فى هذا المجال تعد استكمالاً لما سبق في هذا الصدد، وتكملة للبناء على ما تم التوصل إليه.
جاءت تصريحات شريف خلال اجتماع عقده اليوم بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، وكل من الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب رئيس الوحدة، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات، والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع أن خطة الحكومة لربط قواعد البيانات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة في سبتمبر الماضي والتي تضمنت استكمال وربط قواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلي ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمي واقتصاد المعرفة.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها وكذلك أن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.
من جانبها قامت المهندسة غادة لبيب رئيسة وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء بتقديم عرض لتوضيح أهداف المشروع ومنها استكمال الشبكة القومية للمعلومات، واستكمال خريطة مصر التنموية، حيث يتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية في مدة أقصاها سنة، بالإضافة إلى توحيد كود قومي لكافة المنشآت الاقتصادية يتضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الاقتصادية.
وتهدف المنظومة إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع الحكومة لتحقيقها ضمن البرنامج المزمع طرحه علي مجلس النواب في الفترة المقبلة.
من جانبه أشار الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هذا المشروع ذا مردود عالٍ، حيث يحقق عنصر الكفاءة في برامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، حيث يساهم في خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير، والتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الإنضباط والتعاون بين كافة الجهات، مؤكداً أن أهداف المشروع لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لعرض مهام اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها داخل الوحدة ونطاق أعمالها، علي أن يتم عقد اجتماع أواخر الشهر الجاري لاستكمال العمل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
