قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنَّه لا تهاون في تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية في كافة المنشآت سواء السياحية أو الصناعية مع الالتزام بتطيق الكود المصري الخاص بالحماية المدنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي إسماعيل، الثلاثاء، بشأن منظومة الدفاع المدني والحرائق، بحضور اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وممثلي الهيئات السياحية.
وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء أنَّه تقرَّر عقب الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة العائمات السياحية ومدى تطبيقها للكود المصري للحماية، على أن تشمل المراجعة عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان في حالة الحرائق، وكذا الإطفاء الذاتي لغرفة ماكينة العائمة، وقد تمَّت الموافقة على إعطاء مهلة لا تزيد عن ستة أشهر للعائمات التي لم تنتهِ من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحي بها، وعلى أن يتم الالتزام بالصرف المعالج خلال تلك الفترة في إطار الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على المضي في استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دوليًّا لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها.
وتقرَّر دراسة مشاركة المحليات في تنفيذ منظومة الدفاع المدني، وبخاصةً في المناطق الصناعية على أن توفِّر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات.
وعرض وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، رؤية الوزارة تجاه الارتقاء بمنظومة الحماية المدنية، مؤكِّدًا ضرورة الاهتمام بوسائل التوعية الخاصة بتطبيقها، وضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع المدني داخل المنشآت طبقًا للقانون، وبهدف الحد من الحرائق التي تمثِّل تهديدًا للدخل القومي، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القواعد الخاصة بمنظومة النقل النهري، والنظر في توحيد الجهات المشرفة عليها.
وأشار وزير السياحة إلى أنَّ الوزارة تتفق تمامًا مع رؤية وزارة الداخلية في إنفاذ القانون وصولاً إلى تطبيق فكرة الأمان بمفهومها الشامل للمنشآت السياحية بمختلف أنواعها باعتبار ذلك يصب في إطار المصلحة العامة.
المصدر : أ ش أ
