جدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة؛ حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضي المُتعدَي عليها في مختلف المحافظات.
وشدد مجلس الوزراء – في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد – على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي تمثل تجاوزا سافرا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة.
كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل صرح في وقت سابق اليوم بأن الدولة يجب أن تستعيد هيبتها على أراضيها التي تم التعدي عليها، مجددا عزم الحكومة على استعادة هذه الأراضي كافة.
وأشار إسماعيل، في تصريحاته اليوم قبل مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار بشأن الأحداث في جزيرة الوراق، إلى أن القوات الأمنية فوجئت بإطلاق خرطوش وأعيرة نارية عليها من المعتدين والمتجمهرين، موضحا أن حملة إزالة التعديات بدأت منذ منتصف مايو الماضي، وأن الدولة اتخذت هذا الإجراء لاسترداد حق الشعب وعودة هيبتها.
وأضاف أن هناك نحو 700 قرار إزالة بالوراق، إلى جانب تنفيذ ألف قرار إزالة خلال الفترة الماضية منذ بداية الحملة، مشددا على أن “هناك مؤسسات في الدولة.. ومصر دولة قانون ودستور”.
وتابع رئيس الوزراء أن هناك إجراءات تتخذها الدولة لتقنين الأراضى المُعتدَى عليها للجادين طبقا للقانون، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ إجراء بخروج مواطن من مسكنه في كل الحالات، وكذلك لم يتم إزالة أي أراضٍ مزروعة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
