أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندى جون كى اليوم الاثنين عن تشكيلة جديدة للحكومة الثالثة التى يقودها الحزب الوطنى .
وبقى مسؤولو الحقائب الوزارية المهمة فى مناصبهم بعد الانتخابات العامة التى جرت فى 20 سبتمبر الماضى .
حيث يستمر بيل إنجليش وزيرا للمالية وموراى ماكولاى وزيرا للشؤون الخارجية .
ولم يحتفظ كى بمسؤولية الإشراف على جهازى ألاستخبارات حيث أوكلها للنائب العام كريس فينلايسون .
ومن التقليدى أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة “مكتب أمن الاتصالات الحكومية” ووكالة الاستخبارات الداخلية “جهاز الاستخبارات الأمنية”.
وقال كى إنه سوف يضطلع عوضا عن ذلك بمهمة وزير الأمن الوطنى و الاستخبارات، وهى حقيبة وزارية جديدة تركز على السياسة والإطار القانونى الذى ينظم عمل الأجهزة.
كما يشكل كيانا جديدا :”لجنة الأمن الوطنى بمجلس الوزراء”، ويترأسها.
وأعلن رئيس الوزراء إنه يبحث إصلاح القانون الذى ينظم عمل جهاز الاستخبارات الأمنية، فيما يتعلق بشكل خاص بقضية “المقاتلين الأجانب” – أو النيوزيلنديين الذين يغادرون الدولة من أجل القتال فى سورية أو العراق.
وحاليا ،حسبما أوضح كي، فإن المقاتلين الأجانب العائدين إلى نيوزيلندا “لا يدانون بالضرورة بجريمة محددة”.
وقال “ربما نرغب فى السير على خطى بلاد أخرى، ونبحث منح أنفسنا مزيدا من السلطة فى هذا المجال “.
المصدر: د ب أ
