ترأس، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
