أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات.
وقال عرفان ـ فى كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور الرئيس السيسى ـ” إن الدولة عانت من ميراث طويل من البيروقراطية ظل جاسما على كل نفس مبدعة وملهمة، وإن البعض حاول تكبيل الوطن سواء بحسن نوايا أو بسوء قصد أو جهل خيم عليهم ونال منهم وأصبحوا أسرى قوانين بالية وخطوات ممتدة تشى بظلال من الشك وانعدام الثقة في كل مستثمر جاد يرغب في إطلاق طموحات مشروعة نحو بناء كيانات ومجتمعات ناجحة ومنتجة تنعكس بالخير والنماء على ربوع الوطن”.
وأضاف” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستسلم ولم يرض عن المواجهة الشاملة بديلا، وكان مثالا في التغيير والمواجهة وتسلح بسلاح العدل راغبا في كسر الجمود وقهر قوى الظلام وكان الدعم والسند لكل خطوة تطلق فكرة أو أملا لجموع المصريين”.
وأكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في مرحلتها الحاسمة ببنية أساسية قوية وعملة نقدية منافسة وموازنة نقدية في طريقها للتعافي وعجز تمويلي آخذ في الانحصار ومناخ آمن وبيئة استثمارية مشجعة ورجال أشداء يؤمنون برئيسهم ويعملون من خلفه يسهرون على خدمة وطنهم.
ولفت عرفان إلى أن مصر كانت تعاني من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وانعدام الإطار التشريعي لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، مشيرا إلى غياب القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وضعف الأداء المؤسسي في ظل تدهور للبنية الأساسية في المناطق الاستثمارية والحرة، مضيفا” إن خريطة الاستثمار في مصر كانت غير واضحة وبحاجة لمن يمد لها العون ويعيد تشكيلها من جديد”.
وتابع قائلا” إن الرئيس السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات، وإن البرنامج بدأ من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت تؤتي ثمارها متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري”.
وأضاف” ولكننا نعى حكومة وشعبا أن الركيزة الأساسية تتمثل في دفع الاستثمار الدولي والمحلي بشكل متسارع يضمن زيادة في معدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المصري..مؤكدا أن دعم عجلة الاستثمار يعتبر أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان” إن أهمية الاستثمار تأتي من كونه مؤثرا ليس فقط على البعد الاقتصادي، ولكن أيضا على البعد الاجتماعي، حيث إنه يسهم في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة وتقليص معدلات الفقر، كما يسهم كذلك في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية”.
وأضاف عرفان ـ في كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور الرئيس السيسي ـ” إن مراكز خدمة المستثمرين تعد أحد الآليات المهمة والأساسية التي نص عليها القانون لأنها تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها من خلال تقليل المدد الزمنية لأدائها وإتاحة تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار وتطبيقات التليفون المحمول، بالإضافة إلى إجراءات التأسيس الإلكتروني واستخدام التوقيع الإلكتروني، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص الاستثمار في مكان واحدة وبمدد زمنية محددة وواضحة”.
وتابع قائلا” إن مراكز خدمات المستثمرين لا تهدف فقط إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة وفعالية الحكومة، ولكن أيضا تعد أحد الأدوات المهمة في منع ومكافحة الفساد وتحسين عملية المساءلة في الجهاز الإداري للدولة”.
وأكد أن درجة فعالية وكفاءة مراكز خدمات المستثمرين لها أكبر الأثر على تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية مثل : المؤشرات الخاصة وبدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية الصادرة عن تقرير ممارسة الأعمال وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري الصادرة عن مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشرات فعالية الحكومة والتحكم في الفساد الصادرة عن المؤشرات العالمية وغيرها من المؤشرات المهمة التي تؤثر على صورة مصر الخارجية لدى المستثمرين”.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان ـ في كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور الرئيس السيسي ـ” اليوم من خلال النافذة الموحدة سننهي إجراءات التأسيس على التوزان في دقائق معدودة بعد أن كانت في 8 مراحل تستغرق أكثر من 14 يوما، ما سيرفع ترتيب مصر ليس فقط إقليميا ولكن عالميا”.
وأضاف عرفان” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم اليوم بافتتاح 3 مراكز استثمارية مميزة على النحو التالي أولا: عملية تطوير مركز خدمات المستثمرين الذي نتواجد فيه الآن، حيث تمت متابعة أعمال التطوير بمعرفة اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية وكلية الفنية العسكرية في كافة مراحلها التي بلغت تكلفتها نحو 6ر42 مليون جنيه”.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مركز خدمات المستثمرين بمعرفة جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بكفاءة تامة ووفقا للمواصفات المطلوبة، حيث يخدم هذا المركز مستثمري محافظات القاهرة – القليوبية – المنوفية – الغربية.
وقال” إن عدد الشركات المستفيدة نحو 58 ألف شركة ومنشأة بإجمالي حوالي 148 ألف مستثمر، كما تم استحداث شبابيك جديدة وبعض الخدمات داخل صالات مركز خدمة المستثمرين وأيضا مركز لريادة الأعمال (فكرتك وشركتك) كما تم إنشاء وحدة الخدمات المميزة”.
وأضاف” إن المركز الثاني، يتمثل في عملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 900 متر، كما تابعت اللجنة المشتركة عملية الإنشاء في كافة مراحلها والتي جاءت مطابقة للمواصفات الفنية ونفذت بمعرفة إحدى شركات القطاع الخاص بتكاليف 21 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المركز يخدم مستثمري محافظة الجيزة وشمال الصعيد، وعدد الشركات المستفيدة حوالي 31 ألف شركة ومنشأة.
وأشار إلى أن المركز الثالث يتمثل في إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية على مساحة 1700 متر مربع، ونفذ بتكاليف نحوالي 53.9 مليون جنيه بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ويخدم مستثمري محافظات الدلتا والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتبلغ عدد الشركات المستفيدة حوالي 3580 شركة.
وصرح بأن المراكز الاستثمارية المقرر افتتاحها اليوم تميزت بتفعيل الربط الإلكتروني بين مكتب سجل تجاري الاستثمار بالقاهرة وباقي مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ليتمكن المستثمر من طباعة المستخرج من خلال أي مكتب، وتقديم كافة أعمال المراجعة والاعتماد من خلال موقع تقديم الخدمة، بالإضافة إلى القضاء على التزاحم وتقليل زمن الانتظار، وإلحاق جهات جديدة لتقديم خدماتها مثل البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، وتوفير أجهزة لقياس مدى رضاء العملاء حول عناصر الخدمة المقدمة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المراكز تميزت أيضا بميكنة دورة عمل تأسيس الشركات وإتاحة الحصول على خدمة التأسيس، وسداد رسومها “أون لاين” عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، والربط بين الجهات الخارجية من خلال إتاحة شاشة تستطيع الجهات التفاعل من خلالها مع المنظومة الجديدة، وإلغاء المعاينات المطلوبة لفتح الملف التأميني للشركة والربط الإلكتروني بين مكتب هيئة التأمينات ومركز خدمات المستثمرين وبين المركز الرئيس لهيئة التأمينات.
وقال عرفان ـ في كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور الرئيس السيسي ـ” إن المراكز أتاحت خدمة التحصيل الإلكتروني لرسوم التأسيس واستخدام بطاقة الائتمان من خلال نقاط البيع المتوفرة لدى جميع محاميي التأسيس المتواجدين على المنافذ الأمامية للمركز، كما تم توفير الخدمات المصرفية بفروع البنوك المتواجدة بصالة التأسيس، والانتهاء من المرحلة الأولى من تفعيل التوقيع الإلكتروني لمنظومة تأسيس الشركات نهاية شهر ديسمبر بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والمالية”.
وأضاف” كما أتاحت المراكز أيضا خدمة توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الخارجية المشاركة في تقديم خدمات وتأسيس وتعديل الشركات بالمركز لتحقيق الربط الإلكتروني معها، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العربية للتصنيع بهدف التعاون لتنظيم الأرشفة الإلكترونية.
وأشار إلى أنها تمكنت من إعادة تقييم الكوادر للحفاظ على جودة وتمثيل الوزارة، وإعادة تقييم وهيكلة موظفي وحدة خدمة العملاء لحل مشكلات المستثمرين، وتدريب العاملين على مهارات خدمة العملاء والمهارات الشخصية للتأكيد على مبدأ فكر رجال الأعمال، وإنشاء نظام شكاوى العملاء لحل جميع شكاوى المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني، وإنشاء مركز اتصالات الاستثمار للرد على استفسارات المستثمرين من خلال رقم مختصر.
المصدر : أ ش أ
