أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قرارا رقم (275) لسنة 2014 لتسهيل إجراءات القيد بالبورصة على أن يعمل به اعتبارا من اليوم.
وحسب بيان للبورصة تضمن القرار تخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة إلى النصف تقريبا باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، إضافة إلى صور محاضر الجمعيات العامة، ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية، والتأشير برأس المال فى السجل التجاري.
وأضاف أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
وأشار البيان إلى أنه تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، وتقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.
وأهابت إدارة البورصة بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.
وأشار عمران إلى أن القرار يأتي فى إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة كما يهدف إلى تغيير منهجيه التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابة للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة.
وأوضح انه بناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التى تطلبها البورصة من 24 مستندا تقريبا إلى 12 مستندا من خلال طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك، وعدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية) فضلا عن توقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.
وأشار إلى ضرورة الحصول على نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
وأوضح أهمية إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته و صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل.
ولفت عمران إلى ضرورة استخراج مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشرا به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرا به بكافة التعديلات والحصول على نسخة من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معدة وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخه من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
وأكد أهمية الحصول على شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع وخطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقا به هيكل حديث لمساهمي الشركة مع صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.
وقال إن مرفقات طلب القيد طبقا للمادة (18) طلب القيد وفقا للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة اشهر من تاريخ القيد و بأنة لاتوجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
