رئيس اقتصادية قناة السويس يطالب بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات
طالب المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتنجح في جذب مشروعات ضخمة ومزيد من الاستثمار الأجنبي، موضحًا أنه من الضروري تعديل القانون القائم لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التي ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية؛ كالدواء والهيدروجين الأخضر .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري؛ ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليًّا، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس بقانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية.
وأكد جمال الدين أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحًا أنها تبلغ 455 كيلومترًا مربعًا.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يُسهم في زيادة الاستثمارات.
