استبعدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، احتمال تخليها عن منصبها بعدما أحالها القضاء الفرنسي على التحقيق في قضية التحكيم الذي يفترض أن تطوي صفحة الخلاف المالي، الذي نشب عام 2008 بين الوزير السابق ورجل الأعمال، برنار تابي، ومصرف “لو كريدي ليوني”.
واتخذ القضاء قرار إحالة لاغارد على التحقيق بتهمة “الإهمال من قبل شخص يتولى منصباً عاماً”، بعد أن استمع إلى أقوالها كشاهد للتدقيق في الدور الذي تولته في إطار قضية التحكيم الذي حصل تابي بموجبه على تعويض قيمته ٤٠٠ مليون يورو في إطار خلافه مع “لو كريدي ليوني” بشأن شركة “أديداس” التي امتلكها-بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية .
وتولت لاجارد حينها منصب وزيرة المال التي كلّفت حسم الخلاف بين تابي والمصرف، علماً بأنها أكدت مرات سابقاً أنها لم تحاول ترجيح كفة رجل الأعمال على حساب المصرف، وأنها بخلاف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لا تربطها به أي علاقة شخصية.
وصرح إيف بيكيه، محامي لاجارد، أن موكلته طلبت منه تقديم طعن بقرار إحالتها على التحقيق، باعتبارها لم ترتكب أي مخالفة قانونية متعمدة، كما أن التهمة الموجهة إليها “خفيفة جداً” على الصعيد القانوني.
وسيمنع هذا الطعن إنهاء التحقيق في الخلاف بين تابي والمصرف، والذي كانت هيئة قضاء الجمهورية كُلّفت تنفيذه عام ٢٠١١ كونها الجهة القانونية المخوّلة النظر في قضايا مماثلة.
وسبق أن استمع القضاء إلى أقوال لاجارد بصفة شاهد 4 مرات منذ العام ٢٠١٣، وأحال مدير مكتبها في وزارة المال ستيفان ريشار وتابي وثلاثة اشخاص آخرين بتهمة تشكيل مجموعة بدافع الاختلاس.
وفي حال ملاحقتها بالتهمة الموجهة إليها، قد تواجه لاجارد عقوبة السجن لمدة سنة إضافة الى غرامة مالية بقيمة ١٥ ألف يورو، ما قد يشكل عثرة في سيرتها المهنية اللامعة التي جعلتها أول امرأة ترأس صندوق النقد الدولي.
وكانت لاجارد خلفت في هذا المنصب دومينيك شتروس كان، الذي اضطر الى الاستقالة بعد فضيحة فندق “سوفيتيل” الأخلاقية في نيويورك عام ٢٠١١، وهي اعتبرت من أذكى وزراء المال وأنجحهم في فرنسا، إضافة إلى كونها محامية لامعة اشتهرت بقدراتها أثناء عملها في أحد أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك قبل توزيرها.
المصدر: وكالات
