ناقشت صحيفة الديلي تليجراف الاوضاع في ميانمار في مقال بعنوان “صفقات انتزاع القوة العسكرية ضربة قاتلة للديمقراطية الوليدة في ميانمار”.
وتقول الصحيفة “استيقظت ميانمار الاثنين على ما قد يكون نهاية حملتها القصيرة مع الديمقراطية، بعد اعتقال أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية، وشخصيات بارزة أخرى من حزبها الحاكم، من قبل الجيش الذي استولى على السلطة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة سنة كاملة.
وكان من المقرر أن يبدأ البرلمان جلسته الاثنين بعد فوز الرابطة الوطنية للديمقراطية (حزب سوتشي) بأغلبية ساحقة في انتخابات نوفمبر، كما يوضح المقال. لكن وبدلا من ذلك، تواجه ميانمار حاليا انقلابا جديدا من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات الإقليمية ويكون بمثابة اختبار مبكر للسياسة الخارجية لإدارة بايدن الجديدة.
وتشير الصحيفة إلى أن الاعتقال الجماعي والمداهمات التي تمت قبل الفجر أثارت مخاوف من العودة إلى الحكم العسكري الذي عانت منه الدولة لمدة خمسة عقود قبل الانتخابات الديمقراطية التاريخية التي شهدتها البلاد عام 2015 وأوصلت سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والسجينة السياسية السابقة، إلى سدة الحكم.
وعلى الرغم من أن انتخابات عام 2015 قوبلت بحفاوة دولية على أنها تسليم نادر للسلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية، لكن في الواقع كما يوضح المقال، احتفظ الجنرالات بالسيطرة على وزارات الدفاع والداخلية والحدود القوية ، بالإضافة إلى 25 ٪ من المقاعد غير المنتخبة في البرلمان.
ونقلا عن الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة سواس في لندن، أفيناش باليوال، قوله “إن الجيش بدأ يشعر بالتهديد من شعبية سوتشي، وهو ما قد يقوي مصالحهم السياسية الخاصة”.
لكن قد يكون الدافع الأقوى للانقلاب، من وجهة نظر المقال، هو الانقسام الداخلي للجيش بين الإصلاحيين الأكثر انفتاحا على السياسات الشاملة والمشاركة مع الغرب والفصيل المحافظ بشدة بقيادة الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي يقدِّر التفوق العسكري على العلاقات الدولية.
المصدر: وكالات
