أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك هاجس لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية.
وأعرب مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أمله ألا يتحول التصعيد بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهد كبير جدا على المستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان.
وأشار إلى أن كل تصعيد تدفعه كل دول المنطقة، وهو كان سببا في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث عن ضرورة النظر في مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي بهدف استيعاب المستجدات المتلاحقة بعد الاتفاق مع الصندوق على المستهدفات.
وأكد رئيس الوزراء، أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي أجروا مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مدبولي أن المراجعة والتفاوض لا تتضمن الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية أو أي شيء لكن ما تم الحديث عنه وهو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات الموجودة التي أصبحت موجودة بما لا يحمل المواطن المصري مزيدا من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنهم يحاولون الحديث مع صندوق النقد على إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق.
وتحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر الاستثمارات نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: إن كل اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة غير المسبوقة في الشرق الأوسط.
وأضاف مدبولي أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جدًا الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر،فضلا عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جدا.. ونفس الكلام موجودة للموقف الموجود في غزة ولبنان.
وقال مدبولي “إن كل النقاشات التي جرت مع الزعماء في السعودية عبرت عن التقدير الشديد للدولة المصرية وموقفها وصمودها وقدرة الدولة على التعامل مع كل الصدمات في هذه المرحلة الصعبة”، مشيدا بالتقرير الإيجابي الذي أصدرته مؤسسة (جولد مان ساكس) بشأن رؤيتها للاقتصاد المصري برغم كل الظروف.
وأضاف أن وكالة الأنباء العالمية “رويترز” أصدرت تقريرا بشأن تقديراتها للاقتصاد المصري تضمن أن النمو الاقتصادي في مصر سيزيد خلال العام المالي الحالي وسيصل الى 4% وفي العام المالي القادم سيتجاوز 4.7% والعام بعد القادم سيقترب من 5.3% أو 5.5% وكل ذلك بالرغم من كل التحديات.
وتابع قائلا “التقرير تضمن أيضا أنه من المتوقع ـ أن يكون التضخم في العام المالي الحالي في حدود 20.4%، وفي العام المالي القادم 11% وهذا يؤكد رؤيتنا بأننا نستهدف أن يكون التضخم في نهاية 2025 وبداية 2026 في حدود 10% لذلك الأرقام التي لدينا كمجموعة اقتصادية تكون بناء على عمل نقوم به على الأرض”.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري عرضوا خلال لقاءات مع مستثمرين ومؤسسات دولية في واشنطن حجم الانجازات التي تمت في ملف الإصلاحات الهيكلية ووضع الاقتصاد المصري وهو ما تم استقباله بصورة إيجابية واطمئنان أن مصر تسير على المسار السليم وبالرغم من كل الضغوط الكبيرة الموجودة هناك ثقة لدى المستثمرين بأن مصر ستتجاوز تلك الأمور.
وقال مدبولي، “إن مجلس الوزراء وافق اليوم بصورة نهائية على مشروعات 3 قوانين نعتبرها نقلة نوعية في سبيل التيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين”.
وأوضح أن المشروع الأول خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر في 2020 وهدفه عدم فرض أعباء جديدة على المستثمر وتوفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفعالية لتسوية المخالفات الضريبية بعيدا عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة،لافتا إلى أن هذا المشروع سيعمل على الحفاظ على انتظام تحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية للمواطنين لتقديم هذا الأمر.
ولفت إلى أن القانون الثاني الذي يعتبر قانون هاما جدا ويخص المشروعات الصغيرة هو المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز رقم عملها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه،مشيرا إلى أن هذه الحوافز والتيسيرات ستعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والريادية وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف أو حذر من أي محاسبات ضريبية.
وأشار إلى أن القانون الثالث والأخير هو تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة،حيث سيتم وضع آلية لكل المنازعات السابقة وحلها بصورة نهائية وهو مطلب ملح من الممولين وكل المستثمرين،معتبرا أن تلك القوانين نقلة كبيرة جدا للمستثمرين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على كافة الملفات لجعل مناخ الأعمال في مصر اكثر جاذبية ومنافسة ولتحتل الدولة مكانة رائدة في الاقليم، مشيرا إلى أن سيتم عرض خلال الاسبوعين المقبلين تعديلات هامة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك والتي تعد أحد مطالب المستثمرين والقطاع الخاص وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر لافتا إلى لقائه مع عدد من المفكرين في المجال السياسي خلال الاسبوع الجاري.
وأكد حرص الدولة على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة،لافتا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على الدولة الاستماع للمفكرين والخبراء حول روؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الامريكية على المشهد العالمي والمنطقة والأوضاع الاقليمية والي مدى من الممكن ان تتطور، ورؤيتهم للتعامل المطلوب من الدولة مع هذه التطورات.
وأوضح أن الافكار التي خرجت عن اللقاء جاءت مثمرة،وأن الحكومة ستعمل على ترجمة عدد من هذه المقترحات الى خطوات تنفيذية،مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في هذه النوعية من اللقاءات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم مناقشة ملفات معينة للوصول الى اكبر قدر من الافكار الجيدة والجديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الاسبوع الجاري لاقامة مصنع لانتاج السيارات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة في مجال السيارات وخاصة انتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلي ولان تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ،مؤكدا أن الاحتياطيات آمنة جدا،ولدينا كم جيد جدا من السلع الأساسية ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية.
وفيما يخص قطاع الأدوية،قال مدبولي”إننا عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن،وأننا نعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ 6 شهور قادمة.
وأشار الى أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال “الباركود” لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم .
المصدر : أ ش أ
