بالفيديو.. أسامة ربيع: قناة السويس ستظل تتمتع بالسيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة قياسية لإيرادات القناة، وساهمت في رفع تصنيف القناة عالميا.

ووصف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون صندوق هيئة القناة، عملية حفر قناة السويس الجديدة أنه “إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية”.

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان قرارا تاريخيا له أهمية كبرى في رفع تصنيف القناة عالميا وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق “رأس الرجاء الصالح”.

وتابع أن قرار الرئيس السيسي في 2021 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة في البحيرات المُرة الصغرى بعمل ازدواج في تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري عليها.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتطوير الجزء الذي شهد حادث “ايفرجيفن” لأربعين كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بالقناة، بزيادة العمق بعرض القناة 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما ما يعادل 24 إلى 27 مترا، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري للقناة .

وأضاف أنه في عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتم الوقوف عند تلك النقطة بل تم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحي الجنوبي.

ولفت إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.

وتابع الفريق ربيع أن ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة – التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.

واستطرد أن العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا”، لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال المؤتمر الصحفي، إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا: استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.

وأضاف أنه خلال أزمة كورونا حققت القناة زيادة في أعداد السفن بنسبة 8% وكانت مثل العام السابق له، مشيرا إلى أزمة سفينة فور فجين، وبفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسي تم تعويم السفينة في 6 أيام.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة ، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها ، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأضاف أنه لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.. مشيرا إلى أنه يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.

وأكد أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود، موضحا أنه بعد كذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة .. وهو غير الميزانية المحددة.

وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.

وقال الفريق أسامة ربيع، ردا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق الاستثماري سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول علي الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشاريع من هذا الصندوق.

وأضاف أن مشروع القطاع الجنوبي علي سبيل المثال، سيتكلف حوالي 9 مليارات جنيه، فبدلا من الحصول علي تلك المليارات من الدولة، سيتكفل بها الصندوق، لافتا إلى أن فلسفة الصندوق تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية، وإضافة العائد والقيمة لهيئة قناة السويس.

وأكد أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي.

وحول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء فى الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، لافتا إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.

وأضاف :”نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أى مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما”.

وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابا للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والاخر عن وجود مشاريع او ممرات عالمية سيتم انشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الانباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس.

وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، ولكن عقب افتتاح القناة الجديدة وزيادة العمق إلى 66 قدما وأصبح لدينا قناتين، فضلا عن تقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، أصبحت قناة السويس هي البديل الأول للجميع.

وأكد أن الهيئة لم تتوقف في مشروعاتها على قناة السويس الجديدة، حيث يتم العمل حاليا على مشروع القطاع الجنوبي ويتم زيادة العمق ليصل إلى 72 قدما، للاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس في حركة دائمة سواء في التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الابواب أمام اي منافس للقناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، حول مسألة شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للهيئة، إن أصول المرفق (قناة السويس) وشركاته حق سيادي يكفله الدستور، وهو ملك للشعب، ولا يجوز التفريط فيه أو بيعه أو الاقتراب منه.

وأكد أن الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالي يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، فنحن لن نقترب تماما من الهيئة، لذلك يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.

وأضاف “سيصبح لدينا الآن صندوق مقام به مشروعات استثمارية وأصول وأسس، فكلمة بيع الأصول والأجزاء تعود كلها على الصندوق وليست علي الهيئة”.

وحول منتجات المزارع السمكية وتوافرها بالأسواق المصرية للحد من ارتفاع الأسعار، أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه تم افتتاح المزارع السمكية فى عام 2016، وجاري تطوير العديد من أجزائها، وتوسعة الأحواض، وتغيير عمليات الري والصرف.

وأوضح أنه يتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بأسعار منخفضة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير المزارع السمكية فى مارس العام القادم.

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التي يواجهها العالم أجمع.

وأكد ربيع انفصال الصندوق بشكل كامل عن هيئة قناة السويس، مشددا على أن أصول هيئة القناة لن تمس لصالح الصندوق وبالتالي لن يتم دفع أي جزء من الميزانية المخصصة للدولة للصندوق.

وشدد ربيع على أن قناة السويس سيادة مصرية ولا يوجد أي تدخل أجنبي فيها لأنها مملوكة للشعب المصري، قائلا : “لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأي عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم أجمع”.

وأوضح أن “كل أول سنة مالية يتم تحديد المبلغ الأكبر من عوائد هيئة قناة السويس عن طريق عبور ومرور السفن من أجل دفعها للدولة ولا يمكن اقتباس جزء من هذا المبلغ على الإطلاق للصندوق”، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانجازات والتطورات والنجاحات التي تقوم بها شركات هيئة القناة كل عام بفضل استثماراتها في بناء السفن و الكباري والمعديات التي تخدم القناة بشكل كبير.

وقال الفريق أسامة ربيع إنه جاري العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبي والذي تم البدء فيه منذ عام 2021 ، وسيتم الانتهاء منه العام القادم.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم إقرار مشروع قانون الصندوق الاستثماري، وبالتالي لم يقرر بعد المشروعات التي ستنفذ من خلاله، مشيرا إلى أن الصندوق لن يؤثر على العائد أو الفائض الذى يعود للدولة بأى شكل، لأن هناك ميزانية تابعة للهيئة في يونيو تتم سنويا، ويتم مناقشتها في المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة بمجلس الشعب.

وأكد أن الموازنة بها الجزء الأكبر فوق نسبة الـ 85% من العائد للدولة، موضحا أن هناك جزئين آخرين استثماري وتشغيلي، تتصرف فيهم الهيئة طبقا لبنود مكتوبة ومحددة في الميزانية، ولكن أحيانا يحدث فائض فى هذا الجزء، وليس الجزء المتعلق بموازنة الدولة والإيتاوات والضرائب.

وشدد علي أنه لا يمكن المساس بفائض الدولة أو الجزء الأكبر من عائد قناة السويس، ولكن الهيئة تعمل فى حدود ما يتبقى من المشروعات أو أموال التشغيل أو الوقود أو المرتبات.

وعلي صعيد متصل، أكد الفريق أسامة ربيع أن الصندوق سيكون له ميزانية، ومجلس إدارة، ومراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالي ميزانية الهيئة والصندوق سيتم عرضهم على المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.

وأشار إلى أنه سيتم أخذ جزء من المبلغ للدولة والتشغيل والاستثمار في الهيئة، وسيظل الصندوق مراقب من جميع الجهات المعنية.
وحول افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة، أكد الفريق أسامة ربيع أنه سيتم افتتاحها العام المقبل، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك 72 عمارة للمعاشات والإدارات الجديدة بها وبالفعل تسلمت منها 30 عمارة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يقوم بافتتاح أي مدن جديدة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مرافقها، فعلي سبيل المثال تطوير العشوائيات التى تسلمها اصحابها مفروشة بالكامل من الاجهزة والاثاث.

وحول سؤال عن الاستعانة بخبراء أجانب من خارج الهيئة لإنشاء الصندوق، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لديها الخبرات اللازمة لإدارة شئونها، مؤكدا أن مصر لديها العديد من الخبراء ذوي الخبرة المالية والاقتصادية والسياسية الكافية دون الحاجة للأجانب.

وحول تحقيق أقصى استفادة من أصول الهيئة الثابتة أو المنقولة، أوضح الفريق أسامة ربيع أنه عندما يتم إنشاء الصندوق سيكون له أصول خاصة ومستقلة عن أصول الهيئة، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من أصول الصندوق كاستثمار أو بيع ويرجع هذا الأمر لمجلس الادارة ويُصدق عليه بمراجعات ومراقبة كاملة.

وشدد ربيع على أنه لا يمكن المساس بمخصصات الدولة من عائدات هيئة قناة السويس، وأن أصول وممتلكات الصندوق الجديدة مستقلة عن أصول وممتلكات هيئة قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهئية تعمل على مشروع القرار منذ نحو عام، منوها بأنه سيتم الإعلان عن المبالغ الذي يضمها الصندوق عند إنشائه، مبينا أن المبلغ المُصدر للصندوق هو 10 مليارات جنيه والمرخص به 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيكون هناك خبراء من ذوي الخبرة المالية والاستثمارية والقانونية في مجلس إدارة الصندوق، وسيكون هناك مشروعات عملاقة كبيرة ستصنع قيمة مضافة لهيئة قناة السويس ومصر.

بسؤال عن شائعة بيع هيئة قناة السويس، قال الفريق أسامة ربيع “نحن في قناة السويس لانملك بيعها أو تأجيرها أو حتى الاقتراض بها، وقناة السويس ملك للمصريين وحق يكفله الدستور”، مطمئنا جميع المواطنين، بأنه لا يمكن التفكير في عمل ذلك ولا يملكونه.

وأكد الفريق أسامة ربيع على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل وطني وعسكري من مؤسسة عسكرية يخاف على بلده وشعبه، وعمل مشروعات في 8 سنوات، كانت تأخذ أكثر من 50 عاما لتنفيذها من أجل المصريين.

وشدد على أن قناة السويس لا تمس ولا قطرة من مياهها ولا حبة رمل ولا أصل من أصول القناة، وهي للمصريين ولا نملك التفريط فيها.

وردا على سؤال حول مصطلح البيع في المادة الثانية في نص القانون وإمكانية استبدال المصطلح بآليات استثمارية أخرى والتداعيات السلبية لفكرة الصناديق الخاصة، أوضح الفريق أسامة ربيع أن نص القانون مذكور فيه إن للصندوق الحق في بيع أو شراء أصول تعود للصندوق، مشيرا إلى أنه عند البيع يتم البيع في أصول الصندوق نفسه، ليكون هناك مكسب آخر.

وعن التداعيات السلبية للصناديق الاستثمارية، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن “سمعة قناة السويس غنية عن التعريف وصندوق القناة سيكون عملاقا وجبارا ويتم من خلالها عمل مشروعات عملاقة”.

ردا على سؤال حول دستورية صندوق قناة السويس ودخول شركات أجنبية في الصندوق، قال الفريق أسامة ربيع “عندما عمل الصندوق لم يقال أنه موجود في الدستور، وإنما قيل إن قناة السويس دستوريا لا أحد يقدر على الاقتراب منها أو من أصولها ولا يتم المتاجرة فيها ولا يتم التعامل معها”.

وأشار إلى أنه حاليا يتم عمل شراكات بين الهيئة مع شركات أجنبية لكن نسبة الهيئة هي الأكبر وعدد مجلس الإدارة والأعضاء أكبر من الشركات الأخرى، ليكون لهم الميزة في اتخاذ القرارات والفرض السيادة والسيطرة على أي مشروع يتم عمل.. موضحا أنه لا يتم الموافقة على أي شيء تمس السيادة.

ولفت أن الهيئة لديها شركات لجمع المخلفات من السفن وتكريك أجنبية، تعمل بدون صندوق ومنذ سنوات طويلة ولم يحدث أي خلط لهذه الأمور، مشددا على أن الصندوق منفصل عن الهيئة ولا يوجد أي سيطرة لأي أجنبي لفرض رأيه أو سيطرة أو تكون له اليد العليا في أي مشروع من المشاريع المرتبط بالصندوق المنفصل عن الهيئة.

ونبه الفريق أسامة إلى أنه يتم أخذ رأي البرلمان في عمل الصندوق، وإذا لم يوافق عليه البرلمان لن يتم تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم دراسته في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والموازنة.

وطمأن رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تعمل وحدها، وهناك جهات رقابية ومحددين بميزانية وأصول، موضحا أن الفوائض يتم إعطاء الجزء الأكبر في الميزانية للدولة فوق الـ 85% .. والجزء الثاني يحدد بقيم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والوقود والمرتبات .. والفائض بعد ذلك من المفترض أن يعود للدولة مرة أخرى .. لكنه بعد تصديق الرئيس السيسي والبرلمان فإن هذه المبالغ سيتم عمل بها قيمة مضافة في صندوق لعمل مشاريع عملاقة.

وحول سؤال عن عدم عمل مناقشة مجتمعية قبل تقديم مشروع قانون صندوق قناة السويس، إلى مجلس النواب منعا لظهور الشائعات، قال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس قدمت مشروع القانون لمجلس النواب لأنهم ممثلي الشعب من جميع الطوائف والمحافظات.

وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن الهيئة الاقتصادية منفصلة تماما عن هيئة قناة السويس، ولها مشاريعها الخاصة والناجحة، منوها بأنه سيتم استخدام الصندوق لعمل مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية عالية.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه سيتم تنفيذ أي مشروعات تؤكد دراسات الجدوى أهميتها طبقا لبيوت الخبرة، في تحقيق عائد للصندوق والدولة.

وقال الفريق أسامة ربيع إن الجدل الدائر حول صندوق هيئة قناة السويس، أمر محمود، وذلك يعود لأهمية القناة عند الشعب المصري كمرفق وطنى وقومي، لافتا إلى أن يريد طمأنة الشعب المصري فنحن لن نمس أصول القناة.

وأضاف ” إذا نفذنا مشروعات من قناة السويس، بالتالي سنحصل على الأموال التي تؤول للدولة، ونحن لا نريد ذلك، وإنما سننفذ صندوق يدار من خلاله بعض المشروعات التي تفيد الهيئة نفسها، فما المانع من ذلك”.

وأكد أنه يعتبر هذا المؤتمر حوارا وطنيا مصغرا، لأنه لم يترك أى تفصيلة متعلقة بهيئة قناة السويس إلا وتناولها كما قام السادة الصحفيين بتغطيتها، وبالتالي نقل هذا الكلام للناس بتلك الصورة أمر إيجابي.

وتابع “المشروع أيضا سيعرض على البرلمان الذي يمثله نواب، ينوبون عن الشعب من جميع الفئات والطبقات والمحافظات”.

وحول آلية عمل شركات الهيئة اللوجيستية وما ستقدمه للصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع، أن الشركات التي تقوم ببناء السفن مملوكة للهيئة، ومن ضمن أصولها، وبدأت عملها مع افتتاح الهيئة وهي عبارة عن (6 شركات) لخدمة الهيئة، وأغلبها تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن، أو صناعة الحبال والأربطة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تعمل لصيانة ورفع بعض السفن الأجنبية الأخري والقطاع الخاص.

وتابع “لكن الصندوق سيكون له تعامل ووضع آخر، مع شركات ومشاريع أخرى”.

وقال الفريق أسامة ربيع، في ختام المؤتمر الصحفي، إنه عندما بدأت عملية حفر قناة السويس الجديدة، كان هناك حالة اللغط والشائعات حول انعدام أهميتها وعدم الجدوى من حفرها، منوها بأن صندوق قناة السويس سيكون له أثر إيجابي على موازنة الدولة.

وأضاف أن صندوق قناة السويس سيكون له ميزانية ومجلس إدارة وسيخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم تذهب الميزانيتين لمجلس النواب وتُناقش الموازنة مرة ثانية ويخصص منه جزء للدولة وجزء لقناة السويس وبالتالي يتوفر عائد من كل الجهات، منوها بأن ميزانية الدولة تزيد كل عام بسبب زيادة القناة وستزيد أكثر بالصندوق عند نجاح مشروعاته.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)