خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. مدبولي يجيب عن استفسارات الصحفيين والإعلاميين حول القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم الخميس بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أجاب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من استفسارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تناولت بعض القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام.
ردًا على سؤال حول ملف الطاقة والاكتشافات الجديدة، وتوريدات السلع الاستراتيجية لقصب السكر وبنجر السكر، أكد رئيس الوزراء أن ما يهم الحكومة هو زيادة الانتاجية من البترول والغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة طرح مواقع جديدة بها حجم من الانتاجية البترولية، وبناء عليه طلب رئيس الوزراء من وزير البترول إمكانية العرض على مجلس الوزراء لعقد اتفاقات مباشرة مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية التي لديها دراسات تحدد مناطق لعمل اكتشافات بها، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لتحقيق مصالح الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق أخر بالنسبة لقصب السكر والبنجر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتنسيق مع مجلس النواب؛ تقرر الاعلان اليوم عن سعر استرشادي للمحصولين شديدي الأهمية كمدخلات لصناعة السكر، وتم الاتفاق على أن يكون السعر الأساسي لقصب السكر 2500 جنيه، وللبنجر 2400 جنيه، وذلك بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، وذلك لتشجيع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها إلى الدولة المصرية بسعرٍ مُنافس.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الأفكار المطروحة للمناقشة؛ في آلية السداد، وذلك لإسراع الخطى في وضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح، أسوة بالقطاع الخاص، وهناك بعض الأليات التي يتم دراستها مع وزراء التموين، والزراعة، والمالية، التي سوف يتم الاعلان عنها قريباً قبل جني المحصول حتي نشجع الفلاح علي التوريد المبكر.
وتابع أن سعي الحكومة لرفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا، هدفه أن يقوم المزارع بزراعة المحاصيل ذات الأولوية، وتوريدها للدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات مصر في هذا الشأن، مشدداً على أن السكر سلعة استراتيجية لمصر، إلا أنه تدور مناقشات خلال الاجتماعات تتناول الجانب الآخر المرتبط بكون المواطن المصري أحد الشعوب الأكثر استهلاكاً للسكر على مستوي العالم، كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع اليوم، الأمر الذي يدفعنا لضرورة التنبه لهذه القضية للحفاظ على الصحة العامة.
وفي سؤال حول جهود ضبط الأسعار وخفض مُعدلات التضخم، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تلاحظ وجود ارتفاع في أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ارتبط بـ “فاصل العروات” وهي فترة بينية تشهد ارتفاعاً في أسعار الخُضر، وذلك طبقاً لآليات العرض والطلب، ثم تعاود الانخفاض ثانية، حيث تحدث زيادة في الانتاجية بمرور الوقت، والحكومة تتابع ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأهم في هذا الصدد، أنه سيتم البدء من خلال لجنة ضبط الاسعار، في إدخال مجموعة جديدة من السلع؛ بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، سعياً لاتخاذ كافة الإجراءات حيالها خلال الفترة القادمة، كما جرى الحال بالنسبة للسلع السبعة الرئيسية، مشدداً على أن الحكومة مهتمة بأن يكون المعروض كبيرا في الأسواق، ولا يكون هناك نقص في السلع، والتعامل مع أية زيادات تطرأ على السلع، بالتنسيق مع اتحادات الغرف، فالأهم في الفترة القادمة هو استقرار الأسعار لتصبح في حدود مناسبة، دون طفرات او زيادات في هذا الشأن.
وفي تعقيبه على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق.
وأضاف “عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة، والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر”.
وتابع “تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام 2028، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير”.
وتابع “نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر بإستراتيجية الطاقة لعام 2030 ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى 42%.”
وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.
وفي تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام؛ أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات؛ مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التوتر وحدوث انفراجة بالمنطقة، أو اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى وهو السيناريو الأسوأ.
وأضاف أن ذلك السيناريو الأسوأ سيكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها.
وأكد رئيس الوزراء في الإطار ذاته أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والقمح والزيت وغيرها من السلع الأساسية للمواطن المصري، تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر.
وتابع يمثل ذلك أيضا جزءا من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تقليل التداعيات السلبية والتأثير الضار على الدولة المصرية بكل السبل الممكنة في حال حدوث السيناريوهات المشار إليها؛ قائلا “ندعو الله ألا يحدث تفاقم في هذا الشأن”.
وبشأن تساؤل آخر عن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقد قاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.
وأضاف أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي. ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ؛ وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.
وتابع “هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية”.
كما أكد أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.
وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في انشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد رئيس الوزراء، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.
وأضاف رئيس الوزراء أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى “الشهر”، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تقوم بإيداع أموال التعويضات كاملة لدى هيئة المساحة، ويصبح الصرف مرتبطاً بإجراءات، إلا أن بعض هذه الحيازات الموروثة قد لا يتوافر لدى أصحابها أوراق أو تكون غير موثقة، ولكن بادرت الحكومة بإطلاق التعويض الإجتماعي، فالمواطن قام في النهاية ببناء مبنى يستقر به، ولذا يتم تعويضه اجتماعيًا برغم أن المبنى قد يكون غير قانوني او عشوائيا، كما لا يملك المواطن أوراق ملكية، ويكون التعويض بحسب عدد الغرف، مع اعتبار الحمام والمطبخ غرفاً، لزيادة التعويض للمواطن، ويكون تعويضه اجتماعياً للمبنى، ولكن يتبقى موضوع الأرض، لأن للأرض ملكية، وينبغي أن تتيقن الدولة من أن من يتقدم هو مالك الارض فعلاً، وهذه اجراءات يحددها القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد أمس اجتماعاً ضم هيئة المساحة وكافة الجهات المنفذة لبعض المشروعات، ووجه بسرعة صرف التعويضات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور، لهذه المشروعات بعينها، لإسراع الاجراءات، مع تقسيم المشروع الكبير إلى قطاعات وكلما تم استكمال أوراق منطقة، يتم صرف التعويضات بها، ثم يتم الدخول في المنطقة التالية، وذلك بهدف صالح المواطن كي لا تطول الفترة التي ينتظر خلالها صرف التعويض.
وحول تساؤل أحد الصحفيين بشأن جهود الحكومة للعمل على توافر مختلف السلع الأساسية، وزيادة مخزونها، ولا سيما تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها استيراد 3.8 مليون طن من القمح، وهو ما يراه رقما كبيرا، متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يعبر عن اتخاذ الحكومة لإجراءات احتياطية لزيادة مخزون القمح في إطار سيناريوهات الاستعداد لتطورات الأحداث بالمنطقة، أم استعدادا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عقب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن ما أعلنته الوزارة يأتي في ضوء استيراد احتياجات عام كامل دفعة واحدة، لكن في حال الطرح على فترات معينة يتم استخدام كمية محددة ولتكن 100 ألف طن على سبيل المثال، بحيث بانتهاء العام نكون قد استخدمنا 3.8 مليون طن.
وفي سياق تعقيبه على هذا التساؤل، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتمثل في أن ملف استيراد السلع يدار بأسلوب اقتصادي، حيث يكون سعر القمح في وقت معين منخفضا فتتخذ الحكومة قرارا باستيراد كمية من هذه السلعة للاستفادة من هذا الانخفاض لتوفير العملة الأجنبية، وحتى لا نضطر وقت حدوث الأزمات لاستيرادها بأسعار باهظة، على غرار ما حدث وقت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظا للغاية، وكدولة لا بد من توفير هذه السلعة لمواطنيها، أما حاليا فيبلغ رصيد المخزون الاستيراتيجي من القمح أكثر من 6 أشهر، وهناك توريد للمحصول محليا، لكن ما دام هناك فرصة لاستيراد شحنات معينة بأسعار منخفضة وتتوافر القدرة على تخزينها بفضل الصوامع والشون التي نفذتها الدولة ضمن تطوير البنية التحتية، يتم الاستيراد، وهو ما يفيدنا في الوقت نفسه كدولة في حال حدوث أحد السيناريوهات السلبية لتطورات الأحداث بالمنطقة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
